صغيرًا. (و) الثالث: (العقل) ، فلا يكون ولي المرأة مجنونًا سواء أطبق جنونه أو تقطع. (و) الرابع: (الحرية) ، فلا يكون الولي عبدًا في إيجاب النكاح، ويجوز أن

تزويج من جنت ولم يك مجبر ... بعد البلوغ فضم ذاك وبادر

وقد جرى صاحب النظم في الإغماء على طريقة ضعيفة، والمعتمد أنه تنتظر إفاقته منه إن لم يزد على ثلاثة أيام، فإن علم أنه يزيد عليها انتقلت الولاية للأبعد فلا يزوج الحاكم، وإن تضررت في مدة الانتظار خلافًا لابن حجر حيث قال إنه يزوج إذا تضررت في مدة الانتظار، وأم الفرع ليست بقيد بل متى أسملت أمة الكافر يزوجها الحاكم؛ لأن الكافر ليس له أن يزوج أمته المسلمة إذ لا يملك التمتع بها أصلًا. قوله: (إلا فيما يستثنيه المصنف بعد) أي بعد ذلك بقوله إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي فيزوج الكافر الكافرة بشرط أن يكون عدلا في دينه.

قوله: (والثاني) أي من الشروط الستة قوله البلوغ أي في الولي والشاهدين لما علمت من أن كلام المصنف عام في الولي والشاهدين وإن اقتصر الشارح في التفريع على المفاهيم. قوله: (فلا يكون ولي المرأة صغيرًا) أي لأن الصغر يسلب العبارة، وكذلك لا يكون الشاهدان صغيرين أيضًا؛ لأن الصغير ليس أهلا للشهادة.

قوله: (والثالث) أي من الشروط الستة. وقوله العقل أي في كل من الولي والشاهدين وإن اقتصر الشارح في التفريع كما علمت أولًا وثانيًا. قوله: (فلا يكون ولي المرأة مجنونًا) أي لأن الجنون يسلب العبارة، وكذلك لا يكون الشاهدان مجنونين؛ لأن المجنون ليس أهلًا للشهادة، ومثل المجنون الأخرس الذي ليس له إشارة مفهمة ولا كتابة مفهمة فيزوج الأبعد حينئذ كما تقدم في النظم حيث قال فيه: وأخرس جوابه قد اقتفل.

فإن كان له إشارة مفهمة أو كتابة كذلك فإن لم يختص بإشارته الفطنون بل فهمها كل أحد باشر العقد بنفسه. وإلا وكل من يعقد بإشارة أو كتابة وإن كانتا كنايتين، ولا يباشر النكاح بنفسه لأنه لا يصح بالكناية. قوله: (سواء أطبق جنونه أو تقطع) فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب دون زمن إفاقته الصافية عن الخبل فيزوج الأقرب في زمن إفاقته المذكورة؛ لأنه هو الولي"حينئذ فإن لم تكن صافية عن الخبل زوج الأبعد، ومن ذلك يعلم أن مختل النظر بخبل في عقله لا يكون وليًا بل يزوج الأبعد كما ذكره في النظم السابق."

قوله: (والرابع) أي من الشروط الستة، وقوله الحرية أي الكاملة يقينًا في كل من @