يجب بذله لماشية غيره مطلقا، (و) إنما (جب بذل الماء بثلاثة شرائط) ، أحدها: (أن بفضل عن حاجته) أي صاحب الماء، فإن لم يفضل عن حاجته بدأ بنفسه؛ ولا يجب

المشتركة يقسم ماؤها عند ضيقه عن الشركاء، إما بمهايأة يتراضون عليها كأن يسقي كل منهم يوما أو بعضهم يوما وبعضهم يومين فأكثر بحسب حصصهم في العين أو بنصب خشبة في عرض القناة فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص ولو سقي زرعه بماء مغصوب فالغلة له. ويتحلل من صاحب الماء مع غرم بدله له فإن الغلة تكون أطيب له مما لو غرم البدل فقط. قوله: (لا يجب بذله) أي دفعه من غير عوض. وقوله مطلقًا أي غير مقيد بالشروط الآتية فالمعنى أنه لا يجب بذله على الإطلاق بل بشروط ذكر المصنف بعضها. وأشار الشارح إلى باقيها كما يأتي. قوله: (وإنما يجب بذل الماء) أي دفعه لكن المراد هنا التخلية بينه وبين طالبه كما سيذكره الشارح فلا يجب الاستسقاء له ولا بذل الة نفسه كدلو ورشاء مطلقا. وخرج بالماء الكلأ فلا يجب بذله؛ لأنه لا يستخلف في الحال وزمن رعيه يطول؛ ولأنه يقابل بالعوض في العادة بخلاف الماء. قوله: (بثلاثة شرائط) بل ستة أما الثلاثة التي ذكرها المصنف فستعرفها. وأما الثلاثة الزائدة فنذكرها لك كما ذكرها الشيخ الخطيب فنقول الرابع: أن يكون بقرب الماء كلا مباح ترعاه الماشية وإلا فلا يجب بذل الماء حينئذ على المذهب. وقد أشار الشارح إلى هذا الشرط بقوله هذا إذا كان هناك كلا ترعاه الماشية، ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء والخامس: أن لا يجد مالك الماشية عند الكلأ ماء مباحة كالعيون السائحة على وجه الأرض والأنهار، وإلا فلا يجب بذل مائه. والسادس: أن لا يكون على صاحب الماء ضرر بورود الماشية في زرعه أو ماشيته وإلا منعت، لكن يجوز للرعاة استسقاء فضل الماء لها كما سيذكره الشارح؛ فإنه أشار إلى هذا الشرط بقوله إن لم يتضرر صاحب الماء الخ، وقد نظم بعضهم هذه الشروط بقوله:

وواجب بذلك للماء الفاضل ... لحرمة الروح بلا مقابل

إن كان في بئر ونحوها ثم ... كلا مباح قد رعاه المحترم

ولم يكن ماء مباح والضرر ... قد انتفى من صاحب الماء في الشجر

قوله: (أحدها) أي أحد الشروط الثلاثة. قوله: (أن يفضل عن حاجته) لنفسه أو ماشيته وشجره وزرعه كذا قال الشيخ الخطيب، وتبعه المحشي. والمعتمد تقديم الآدمي على الماشية وتقديم الحيوان المحترم ولو غير آدمي على شجر المالك وزرعه لحرمة