مال امرئ أجبر برده الخ، (فإن تلف) المغصوب (ضمنه) الغاصب(يمثله إن كان

له)، أي المغصوب، (مثل) والأصح أن المثلي ما حضره كيل أو وزن وجاز السلم فيه

أجبر برده) أي على رده، فالباء بمعنى على، والنسخة الأولى أولى للتصريح بلزوم الرد ولو من غير إجبار. وقوله إلى آخره أي إلى آخر ما ذكره المصنف من قوله وأرشن نقصه وأجرة مثله. قوله: (فإن تلف الخ) مقابل للمقدر السابق. أعني إن بقي كما تقدم التنبيه عليه وقوله المغصوب أي المتمول، ولو عبر الشارح بالمال بدل المغصوب لكان اولي؛ لأن الضمير في كلام المصنف يعود إلى المال المذكور في كلامه أولا لكن يحتاج لتقييده. بالمتمول أيضا؛ لأن غير المتمول كحبة بر وكلب يقتني ونحو ذلك، لا ضمان فيه حتى لو كان مستحقه، قد غرم على نقله أجرة لم توجبها على الغاصب بل تضيع على المستحق.: فلا شيء فيه إذا تلف إلا الإثم كما مر. قوله: (ضمنه الغاصب) أي سواء كان تلفه بأفة سماوية أو بإتلاف من لا يضمن وهو الحربي أو بإتلاف الغاصب أو أجنبي يضمن، لكن قرار الضمان عليه، فالغاصب طريق في الضمان فقط. وأما إذا أتلفه المالك أو غير مميز أو من يعتقد وجوب طاعة الأمر بأمر المالك في يد الغاصب فلا ضمان عليه؛ نعم لو صال المغضوب على المالك فقتله دفعة لصياله ضمنه الغاصب، وإن علم المالك أنه عبده؛ لأن إتلافه بهذه الجهة كتلفه بأفة سماوية، ولو قتل بردة سابقة على الغصب أو بجناية كذلك فلا ضمان على الغاصب بخلاف ما لو قتل بردة عند الغاصب، أو بجناية كذلك؛ فإنه يضمنه الغاصب ولو كان قتله بذلك. بعد رده إلى المالك، ولو تلف بغير ذلك بعد رده إلى المالك فلا ضمان على الغاصب إذا لم يعلم المالك أنه عبده مثلا: ورده إليه بصورة إجارة أو رهن أو وديعة فإن الضمان باق على الغاصب. قوله: (بمثله) متعلق بضمن ويضمن المثلي بمثله في أي مكان حل به المثلي، فإذا غصب منه إردب قمح مثلا. في مصر، ونقله إلى بولاق ثم إلى قليوب. وهكذا ضمنه بمثله في أي مكان جل به فيه، وإنما يضمن المثلي بمثله إذا بقي له قيمة ولو يسيرة، فلو غصب ماء بمفازة ثم اجتمعا. عند شط نهر مثلا، وجبت قيمته بالمفازة، وكذا لو غصب منه ثلج في الصيف: ثم اجتمعا في الشتاء ضمن قيمته في الصيف قوله: (إن كان له الخ) تقييد لقوله بمثله، وقوله أي المغضوب تفسير للضمير وقوله مثل أي موجود بثمن مثله في دون مسافة القصر فإن لم يوجد بمكان لغصب ولا حواليه إلى مسافة القصر أو وجد بأكثر من ثمن مثله ضمنه بأقصى قيمة من حين الغضب إلى حين فقد المثل، ولو غرم القيمة ثم وجد المثل فلا رجوع وللمالك أن لا يأخذ القيمة وينتظر وجود المثل. قوله: (والأصح أن المثلي الخ)