وشرعا الشخص (الذي ارتكبته الديون) ، ولا يفي مالُه بدينه أو ديونه،

يقال له باب الإفلاس, بل يقال: باب التفليس, وهو لغة النداء بصفة الإفلاس ليحذر الناس معاملاته, وشرعا: الحجر على على الدين حال لا يفي به ماله, والحجر عليه بطلب الغرماء أو المفلس إن إستقل أو على وليه أن لم يستقل, ويجب على الحاكم الحجر بالطلب من الغرماء أو بغير طلب في المحجر عليهم أو الغائبين الذي لا ولي لهم. ويصدق المفلس يمينه في إعساره إن لم يعرف له مال وإلا فلابد فيه من البينة ويحبس من لم يثبت إعساره وعليه أجرة الحبس والسجان, نعم لا يحبس الأصل للفرع, ولو من قبل الأم ومثله المريض والصبي والمجنون وابن السبيل والمخدرة التي لم تعتد الخروج لحاجتها, ومحل كون الأجرة عبيه إن كان له مال, وإلا ففي بيت المال فإن لم يكن فلى مياسير المسلين. والمفلس في الأخرة من تعطى حسناته لخصمائه كما يدل عليه ما ورد: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم) قال صلى الله عليه وسلم: (هو رجل يأتي يوم القيامة له حج وصلاة وصيام وزكاة قد قتل هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا, فيؤخذ من حسناته حتى لا يبقي منها شيء فترد سيآت هؤلاء عليه, ثم يطرح في النار) ثم بكى صلى الله عليه وسلم وقال: (هذا يوم لا درهم فيه ولا دينار إنما فيه أخد حسنات وطرح سيآت) . وقد ذكر البيهقي وغيره أن مظالم العباد إنما توفى من أصول الحسنات. وأما الحاصل بالتضعيف فيدخر للعبد حتى يدخل الجنة فيعطى ثوابه وهي فائدة جليلة عضدها حديث صحيح. قول (وهو لغة من صار ماله فلوسا) أي جددا جمع فلس أي جديد, وهي قطع من النحاس كانت معروفة. وقوله: ثم كنى به عن قلة المال أو عدمه أي جعل الإفلاس كناية عن قلة المال أو عدمه, فالضمير عائد على الإفلاس المفهوم من المفلس, والمراد أنه جعل كناية بيانية وهي لفظ أطلق وأريد لازم معناه وهو كثرة الكرم, ويجوز أن يراد معه كثرة الرماد حقيقة, ويصح أن يجعل كنى في كلام الشارح بمعنى عبر به.

قوله (وشرعا الشخص الذي ارتكبته الديون) أي جنسها الصادق بالواحد والمتعدد كما أشار إليه الشارح بقوله: ولا يفي ماله بدينه أي إن كان واحد أو ديونه أي إن كان متعددا. ويعتبر كونها حالة لازمة لادمي زائدة على ماله فلا حجر بالمؤجلة لأنه لا يطالب بها في الحال ولا بغير اللازم كنجوم الكتابة لتمكنه من إسقاطها ولا بدين الله تعالى وإن كان فوريا كالزكاة والكفارة التي عصى بسببها كما قاله الأسنوي خلافا لما في شرح @