الشمس فيه.

وإنما يكره شرعًا بقُطْر حارٍّ في إناء منطَبَع إلاَّ إناء النقدين لصفاء جوهرهما، وإذا برد زالت الكراهة.

الشمس فيه) أي بحيث تفصل من الإناء زهومة تظهر على وجه الماء مع كونها منبثة فيه أيضا، ولذلك لو خرق الإناء من أسفله واستعمل الماء كره، ولا عبرة بمجرد انتقاله عن البرودة إلى الحرارة، وإن نقل في البحر عن الأصحاب الاكتفاء بذلك. قوله: (وإنما يكره الخ) محل كراهته إذا وجد غيره وإلا فلا كراهة حيث احتاج للطهارة به بل يجب استعماله إذا ضاق ولم يجد غيره، وترتب الضرر على استعماله غير محقق ولا مظنون نعم لو غلب على ظنه حصول الضرر باستعماله ولو بمعرفة نفسه في الطب حرم عليه استعماله. قوله: (شرعا) أي وطبا لأن سببها أمر إرشادي من الطب وهو أن الشمس تفصل من الإناء زهومة الماء تعلو الماء. فاذا لاقت البدن ربما حبست الدم فيحصل البرص أو يزيد أو يستحكم فهذه الكراهة شرعية وطبية فيثاب تارك ذلك إن قصد الامتثال. ولذلك قال بعضهم: قد يكره الشيء طبا وشرعا كما هنا، وكالشرب قائما، وقد يكره طبا ويستحب شرعا كقيام الليل، وقد يستحب طبا ويكره شرعا كالنوم قبل صلاة العشاء وقد يستحب طبا وشرعا كالفطر في الصوم على التمر لأنه يرد ما ذهب من البصر من أثر الصوم. قوله: (بقطر حار) أي كأقصى الصعيد واليمن والحجاز في الصيف لا بقطر معتدل كمصر أو بارد كالشام فلا يكره المشمس فيهما، ولو في الصيف الصائف كما هو ظاهر كلامهم لأن تأثير الشمس فيهما ضعيف ولو خالفت بلدة قطرها حرارة أو برودة اعتبرت دونه كحوران بالشام والطائف بالحجاز فيكره المشمس في الأول دون الثاني. قوله: (في إناء منطبع) أي قابل للانطباع أي الطرق بالمطارق وإن لم ينطبع بالفعل كالحديد والنحاس والرصاص بخلاف غيره كالخزف والخشب والجلد، فلا يكره المشمس فيها. قوله: (إلا إناء النقدين) أي الذهب والفضة فلا يكره المشمس فيهما من حيث هو مشمس لصفاء جوهرهما وإن حرم من حيث استعمال آنية الذهب والفضة والإناء المموه بأحدهما كإنائهما إن كثر المموه به فلا يكره حينئذ وإلا كره.

قوله: (وإذا برد) بضم الراء من باب سهل أو بفتحها من باب قتل لكنه على هذه اللغة يستعمل لازما ومتعديا. يقال برد الماء وبردته. قوله: (زالت الكراهة) أي وإن سخن بالنار بعد ذلك فلا تعود الكراهة بخلاف ما سخن قبل أن يبرد من الشمس. فالكراهة باقية كما لو طبخ به طعام مائع فإذا لم تزل الكراهة بنار الطبخ فلا تزول بنار التسخين من باب أولى، ولو برد ثم سخن بالشمس @