أي ثم بعد زيادة التسع على مائة وإحدى

وعشرين وزيادة عشر بعد زيادة التسع وجملة ذلك مائة وأربعون يستقيم الحساب على أن في كل (أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) ففي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا.

يقتضى أنه متى زاد على مائة وإحدى وعشرين ولو واحدة يتغير الواجب ويستقيم الحساب وليس كذلك بل إنما يتغير الواجب بزيادة تسع ثم بزيادة عشر عشر وعبارة المنهج: وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة انتهت. ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون ويستقيم الحساب بزيادة عشر عشر. قوله (يستقيم الحساب) هو العامل في الظرف المتقدم وثم داخلة عليه والتقدير: ثم يستقيم الحساب بعد زيادة التسع الخ. قوله (ففي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون) أي لأن فيها خمسين وخمسين وأربعين فتجب الحقتان في الخمسين وبنت اللبون في الأربعين. قوله (وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق) أي لأن فيها ثلاث خمسينات ففي كل خمسين حقة فالجملة ثلاث حقاق. قوله (وهكذا) أي ففي مائة وستين أربع بنات لبون لأنها أربع أربعينات، وفى مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة لأنها ثلاث أربعينات وخمسون.

وفى مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون لأنها خمسون وخمسون وأربعون وأربعون، وفى مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون لأنها ثلاث خمسينات وأربعون، وفى مائتين يتفق الفرضان فباعتبار كونهما أربع خمسينات يجب أربع حقاق، وباعتبار كونهما خمس أربعينات يجب خمس بنات لبون، فأي السنين وجد في ماله أخذ وإن وجد شيء من الآخر، لأن الناقص كالمعدوم وإن وجدا معا بصفة الأجزاء وجب الأغبط أي الأنفع للمستحقين لأن كلا منهما فرضها فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ المستحقين إذ لا مشقة في تحصيله، فإن أخذ غير الأغبط فإن كان بتدليس من المالك كأن أخفى الأغبط وأظهر غيره أو بتقصير من الساعي بأن لم يجتهد وإن ظن أنه الأغبط بلا اجتهاد فلا يجزئ، وإلا أجزأه للعذر وجبر التفاوت لنقص حق المستحقين بنقد البلد أو بجزء من الأغبط لا بجزء من غير الأغبط، فلو كانت قيمة الأربع حقاق أربعمائة كل حقة بمائة وقيمة الخمس بنات لبون أربعمائة وخمسين كل بنت لبون بتسعين وقد أخذت الحقاق فيجبر التفاوت إما بخمسين من نقد البلد أو بخمسة أتساع بنت لبون، فإن نسبة الخمسين إلى التسعين خمسة أتساع ولا يجزئ نصف حقة ولو كانت قيمته بقدر قيمة خمسة أتساع بنت اللبون. @