الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب). فمتى انتفى شرط من ذلك فلا وجوبَ.

(وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة) سابقا (في الأثمان) . والتجارة وهي التقليب في المال لغرض الربح.

أربعة أشياء واد بعضهم خامسا وهو بدو الصلاح وإنما لم يذكره هنا لما علمت من أن الكلام في جنس ما تجب فيه الزكاة من غير نظر إلى وقت تعلق أو إخراج، والمراد ببدو الصلاح بلوغه صفة يطلب فيها غالبا فعلامته في الثمر المأكول المتلون أخذ في حمرة أو سواد أو صفرة، أو في غير المتلون كالعنب الزروع كما سيأتي في قوله: ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق. قوله (فمتى انتفى شرط من ذلك) أي من المذكور من الشروط الأربعة وقوله: فلا وجوب أي للزكاة فيما فقد شرط من تلك الشروط.

قوله (وأما عروض التجارة) أي التي هي الخامسة من الخمسة المتقدمة. والعروض جمع عرض بفتح العين وسكون الراء وهو مقابل النقد، ويطلق ايضا على مقابل الطول. وأما العرض بضم العين فهو ما قابل النصل في السهام ويطلق على الجانب. والعرض بكسر العين محل المدح والذم من الإنسان، والعرض بفتح العين والراء ما قابل الجوهر. قوله (فتجب الزكاة فيها) أي في عروض التجارة لخبر الحاكم بإسناد صحيح على شرط الشيخين في الإبل صدقتها، وفى الغنم صدقتها، وفى البر صدقته، وهذا هو محل الشاهد وهو ما يقال لأمتعة البزاز وللسلاح وليس فيه زكاة عين فتعينت زكاة التجارة. قوله (بالشرائط المذكورة سابقا في الأثمان) أي الخمسة المتقدمة هناك في كلام المصنف وهي الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول، لكن النصاب إنما يعتبر في عروض التجارة أخر الحول إن كان معتبرا في الأثمان جميع الحول فلا يضر الاختلاف من هذه الحيثية. والحول يبتدئ هنا من وقت نية التجارة. وترك سادسا وهو أن تملك تلك العروض بمعاوضة كشراء هنا من وقت نية التجارة. وترك سادسا وهو أن تملك تلك العروض بمعاوضة كشراء وجعلها مهرا في النكاح وعوضا في الخلع وفي الصلح عن دم فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة وإرث ووصية لانتفاء المعاوضة. وترك سابعا ايضا وهو أن ينوي التجارة عند كل تصرف ولو في مجلس العقد إلى أن يفرغ رأس المال لتتميز عن القنية وهي بكسر القاف وضمها الإمساك للانتفاع وبعد فراغ رأس المال لا تجب نية التجارة عند التصرف بل الشرط أن لا ينوي القنية فإن نواها انقطع الحول فإن أراد التجارة احتاج إلى تجديد نيتها مقرونة بتصرف كبيع وشراء. قوله (هي التقليب في @