قولك: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كانت من أصل الخِلْقَة).

ثم المياه (تنقسم) على أربعة أقسام: (أحدها:)

الضابط. قوله: (قولك ما نزل إلخ.) أي هي ما نزل إلخ، فهو خبر لمبتدأ محذوف. والجملة مقول القول ودخل تحت ما نزل من السماء ثلاثة: المطر المعبر عنه [هنا] بماء السماء، وماء الثلج، وماء البرد. وقوله: (أو نبع من الأرض) ، دخل تحته أربعة: ماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين. وهذا إنما هو بحسب ظاهر العيان الآن، وإلاّ فجميع المياه نزلت من السماء. قال الله تعالي: (أَلم ترَ أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض) . وقال مجاهد: ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماء ولعله في غير الماء الذي كان قبل خلق السموات والأرض. وقيل: ما نزل من السماء أصله من البحر، رفعه الله تعالى بلطفه وحسن تقديره حتى طاب بذلك الرفع ثم أنزله إلى الأرض لينتفع به. وهذا قول المعتزلة كما تقدمت الإشارة إليه. قوله: (على أي صفة كانت) أي حال كونه على أي صفة كانت من طعم، ككونه حلوا أو ملحا، أو لون ككونه أبيض أو أسود أو أحمر، أو ريح كأن يكون له رائحة طيبة. وقوله: (من أصل الخلقة) أي من أصل الوجود. واحترز به عما يعرض له من تغيره بما اتصل به من مائع أو جامد على ما يأتي. قوله: (ثم) هي للاستئناف أو للترتيب في الذكر والإخبار أي بعد أن أخبرك بأن (المياه) التي يجوز التطهير بها سبعة اقسام، و"أل"في المياه للعهد الذكري أي المياه المتقدم ذكرها. قوله: (تنقسم) أي بحسب وصفها من الطهارية والطهورية مع عدم الكراهة أو معها، أو الطهارية دون الطهوريه أو النجاسة. وهذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته. وضابطه أن يصح الإخبار بالمقسم عن كل قسم من الأقسام، فالمقسم هما (1) (1) الماء هو مفرد المياه، والطاهر المطهر غير المكروه قسم. فلو قلت الطاهر [المطهر] غير المكروه ماء لصح الإخبار، وهكذا لا من تقسيم الكل إلى أجزائه.

وضابطه أن لا يصح الإخبار بالمقسم عن كل قسم من الأقسام كما في قولك الحصير خيط وسمار فلا يصح أن تقول الخيط حصير مثلا. قوله: (على أربعة أقسام) لو أسقط المصنف لفظ على لكان أخصر، ولا حاجة لتأويلها بمعنى إلى. وسيأتي في كلام الشارح قسم خامس وهو الطاهر المطهر الحرام.

قوله: (أحدها) أشار بتقديره الى أن قول المصنف طاهر إلخ. خبر مبتدأ محذوف @

(1) ولعل الصواب"هنا"كما في نسخة كريا طه فترا. (1/ 28) .