ويكون الكفن من جنس ما يلبسه الشخص في حياته.

(ويكبر عليه)

ففي الذكر يستر ما بين سرته وركبته وفى الأنثى يستر ما عدا الوجه والكفين سواء كانت حرة او رقيقة لأنه لا رق بعد الموت، وهذا مبني على الضعيف السابق فيكن ضعيفا ايضا، والمعتمد أن الواجب ثوب يستر جميع بدن الميت فلا يختلف بذكورة الميت وأنوثته. قوله (ويكون الكفن من جنس الخ) فيجوز أن تكفن المرأة والصبي من الحرير والمزعفر وما أكثره منهما لجواز لبسهما لذلك في الحياة، ولا يجوز ذلك في الرجل ومثله الخنثى لأنه ليس له لبسا حيا، ولا يجوز التكفين بالمتنجس مع القدرة على الطاهر وإن جاز للشخص لبسه حيا في غير الصلاة، فإن لم يوجد الطاهر عليه بعد طهره ثم يكفن بالمتنجس. قوله (ما يلبسه) بفتح الباء مضارع لبس بكسرها قال تعالى: (يلبسون ثيابا خضرا) [الكهف:31] وأما لبس بفتح الباء يلبس بكسرها فمعناه خلط يخلط قال تعالى: (وللبسنا عليهم ما يلبسون) [الأنعام: 9] وليس مرادا هنا.

قوله (ويكبر) ظاهر كلام الشارح أنه بفتح الباء مبني للمجهول بدليل عدم ذكر فاعله عقبه، وتقدير الشرط بعده وهو إذا صلى عليه فإنه مبني للمجهول ايضا وعليه فأربع: بالرفع نائب فاعل والمناسب لتصريحه بالفاعل في الأفعال بعده أن يقرأ يكبر بكسر الباء مبنيا للفاعل، وهو ضمير عائد على المصلي المعلوم من المقام وعليه فأربع بالنصب مفعول مطلق وهذا شروع في الصلاة على الميت، وشرعت بالمدينة الشريفة فمن مات بمكة قبل الهجرة كخديجة دفن بلا صلاة لعدم مشروعيتها إذ ذاك وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثون الفا من الإنس وستون الفا من الملائكة وصلوا عليه فرادى لعدم الخليفة حينئذ. وأركانها سبعة، أحدها: النية، ويجب فيها القصد والتعيين كصلاة الجنازة ونية الفرضية وإن لم يتعرض للكفاية وغيرها ولا يشترط تعيين الميت الحاضر بل يكفي تمييزه نوع تمييز، فيقول: نويت الصلاة على هذا الميت أو على من صلى عليه الإمام أو على من حضر من أموات المسلمين فرضا أو فرض كفاية، فإن عينه كزيد أو رجل ولم يشر اليه وأخطأ في تعيينه كأن بان عمرا أو امرأة لم تصح صلاته، فإن أشار اليه كأن قال: نويت الصلاة على زيد هذا فبان عمرا صحت صلاته تغليبا للإشارة، ويلغو تعيينه وخرج بالحاضر الغائب فإن نوى على العموم كأن قال: نويت الصلاة على من تصح الصلاة عليه من أموات المسلمين لم يشترط التعيين وإلا فلا بد منه، وثانيها: القيام للقادر عليها وثالثها: الأربع @