والتخَتُّم بالذهب) والقز في حالة الاختيار، وكذا ما يحرم استعمال

يحل الاستصباح بكل منهما في غير المسجد، ولا يحرم تنجيس ملكه كثوبه وجداره ولو لغير غرض ما لم يلزم عليه ضياع المال ولا تنجيس ملك غيره أو موقوف بما جرت به عادة كتربية الدجاج و الاوز ونحوهما بخلاف ما لم تجر به العادة فإنه يحرم إن لوّث ويحرم في المسجد وإن لم يلوّث. قوله (والتختم بالذهب) هو ساقط من بعض النسخ، وخرج بالتختم اتخاذ أنف أو أنملة أوسن من ذهب فإنه لا يحرم على مقطوعها وإن أمكن اتخاذها من فضة، وخرج بالذهب الفضة فإنه يجوز التختم بها للرجل، بل يسن ما لم يسرف فيه عرفا مع اعتبار عادة أمثاله وزنا وعددا ومحلا فإذا زاد على عادة أمثاله حرم خلافا لقول بعضهم: متى بلغ الخاتم مثقالا كره، فإن زاد عليه قيل يحرم وقيل لا، والأفضل جعله في اليد اليمنى ولبسه في الخنصر. ويسن أن يكون فصه من داخل كفه ولا يكره لبس خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح وما تقدم في الخاتم وأما الختم فيحرم ولو من الفضة، ويجوز تحلية المصحف بالفضة لكل من الرجل والمرأة وبالذهب للمرأة فقط، بخلاف التمويه فلا يجوز. والتحلية وضح قطع رقيقة من النقد والتمويه بالطلي بالنقد بعد إذابته، ويجوز كتابة المصحف بالذهب للرجل والمرأة من غير فرق بينهما على المعتمد خلافا لما يوهمه كلام القليوبي من تخصيص جوازها بالمرأة. قوله (والقز) قد عرفت أنه من عطف الخاص على العام، وكان الأولى للشارح أن يقدمه على قوله والتختم بالذهب، قال المحشي نقلا عن شيخه: وفى كلامه العطف على معمولين لعاملين مختلفين اهـ. ووجهه أن التختم بالذهب معطوف على لبس والعامل فيه يحرم. والقز العاطف واحدا كقولك: في الدار زيد والحجرة عمر، وبخلاف ما هنا فإن العاطف تعدد ففي الحقيقة هما عطفان لا عطف واحد الذي هو محل المنع.

قوله (في حالة الاختيار) أي في حالة هي الاختيار وهو قيد لا بد منه سيذكر الشارح محترزه بقوله، ويحل للرجل لبسه في حال الضرورة، ولا يخفى أن غير اللبس من سائر أوجه الاستعمال مثله في الحل للضرورة إذ لا تختص الضرورة باللبس، فلو أخر الشارح هذا القيد عن قوله: وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش الخ لكان أولى وأحسن وحينئذ فكان الأولى ترك التقييد في المحترز باللبس لكنه اتكل على كونه علم من كلامه أن غير اللبس من سائر الاستعمالات كاللبس. قوله (وكذا يحرم استعمال الخ) أشار إلى أن اللبس في كلام المصنف ليس بقيد وإنما اقتصر عليه المصنف لأنه الأغلب @