على مكان طاهر)؛ فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعضُ بدنه أو لباسه نجاسةً في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود.

(و) الرابع (العلم بدخول الوقت)

الخ. ويصح ان يقال: الوقوف ليس بقيد كما يرشد اليه قول الشارح المذكور. قوله (على ما كان طاهرا) أي ولو ظنا والمدار على عدم ملاقاة شيء من بدن المصلى او ثيابه نجاسة كما أشار اليه الشارح بالتفريع حتى لو فرش نحو بساط طاهر على مكان نجس وصلى عليه صحت صلاته، ويستثنى ما لو كثر ذرق الطير في المكان فإنه يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه لكن بقيود ثلاثة: الأول: أن يشق الاحتراز عنه بحيث لو كلف العدول عنه الى غيره لشق عليه ذلك وإن لم يعم المحل على المعتمد، فقول المحشي بشرط ان يعم المحل ضعيف. الثاني: أن لا يتعمد الوقوف عليه لقول المحشي: أن لا يتعمد المشي عليه فيه تسمح لأن الصلاة لا مشي فيها، والمراد بذلك أن لا يقصد مكانه بالوقوف فيه مع امكانه في مكان خال عنه، ولا حاجة لتصوير بعضهم له بأن يصلى من غير شعور به ثم يعلمه حتى لو صلى عليه عالما به، ولم يعدل إليه عن غيره لم يضر. الثالث: عدم رطوبة من الجانبين بحيث لا تكون رجله مبتلة ولا الذرق رطبا، وذكر الرملي أن ذرق الطير إذا عم الممشى عفى عن المشي عليها مع الرطوبة للضرورة كما نقله الشيخ عطية. قوله (فلا تصح صلاة شخص الخ) تفريع على المفهوم وهو عدم الوقوف على مكان ظاهر. قوله (يلاقي) أي مع المماسة فإن حاذاه بدون مماسة كأن حاذى صدره في حال سجوده نجاسة مع عدم المماسة لم يضر، ويغتفر ملاقاة نجاسة جافة فارقها حالا بحيث لم يمض قدر الطمأنينة أو رطبة وألقي ما وقعت عليه حالا من غير حمل بأن أزاله بيده بوضعها على مكان طاهر منه بخلاف ما لو وضعها على النجاسة فإنه يضر ويلقيها ولو في المسجد. نعم إن لزم على القائها فيه تنجسه فإن اتسع الوقت قطع الصلاة وألقاها خارجه وإن ضاق القاها فيه وكمل صلاته ثم يغسله بعد ذلك.

قوله (أو لباسه) أي وإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويل لأنه لابد أن يكون ثوبه المنسوب اليه ملاقيا للنجاسة بخلاف سجوده على ما لا يتحرك بحركته فإنه لا يضر لأن المدار في السجود على وضع جبهته على قرار. قوله (نجاسة) أي غير معفو عنها. قوله (في قيام أو قعود الخ) أشار به إلى ان المراد بالوقوف مطلق الاستقرار او الى أنه ليس بقيد كما تقدم.

قوله (والرابع) أي من الشروط الخمسة. قوله (العلم بدخول الوقت) أي العلم

__ص 273 @