الميت في جُبن أو فاكهة ونحو ذلك. وخرج

بقوله: «لا لحرمتها» ميتة ُالأدمي، وبـ «عدم الاستقذار» المنيُّ ونحوه، وبـ «نفي الضرر» الحجرُ والنبات المُضِر ببدن أو عقل.

ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القُبل والدبر بقوله: (وكل مائع خرج من السبيلين

فيه من جبن ونحوه لا وحده. وقوله: الميت خرج به الحي فهو طاهر لا نجس وقوله: في جبن بضم الجيم. قوله: أو فاكهة أي كالتين، وقوله: ونحو ذلك أي كالفول والمش. قوله: (وخرج بقوله لا لحرمتها) أي لا لاحترامها وعظمتها كما مر. وقوله: ميتة الآدمي أي ولو كافرا ولو مرتدا فإنه محترم من حيث ذاته، وإن كان غير محترم من حيث الردة أو الحرابة. قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) [الإسراء] : 70. قوله: (وبعدم الاستقذار) أي وخرج بعدم الاستقذار عرفا كما تقدم. وقوله: المني أي إلا مني الكلب ونحوه كما سيأتي. وقوله: ونحوه أي من المخاط والبصاق. قوله: (وبنفي الضرر) أي وخرج بنفي الضرر. وقوله: الحجر والنبات المضر ببدن أو عقل أي كالنباتات السمية والأفيون والزعفران والبنج وهكذا.

قوله: (ذكر المصنف ضابطا) أي قاعدة كلية قال المحشي نقلا عن شيخه في جعل ذلك من الضوابط بحث ظاهر، ولعل وجه البحث أنه ليس جامعا لجميع أفراد النجاسة حتى يكون من الضوابط ويجاب عنه بأنه ضابط لنوع منها كما يدل عليه قول الشارح ضابطا للنجس الخارج من القبل أو الدبر. قوله: (بقوله) متعلق بذكر. قوله: (وكل مائع) بالهمزة كقائل وبائع، ومفهوم مائع فيه تفصيل فإن كان دودا أو متصلبا لم تحله المعدة كحب بحيث لو زرع لنبت فليس بنجس بل متنجس يطهر بالغسل كما سيذكره الشارح، وإن كان بعرا أو نحوه فنجس وإذا كان المفهوم فيه تفصيل لا يعترض به فهو أولى من عموم النسخة الأخرى وهي وكل ما يخرج إلخ. لأن عمومها يشمل الدود وكل متصلب لم تحله المعدة مع أن ذلك ليس نجسا بل متنجس يطهر بالغسل كما علمت، واختلف المتأخرون في حصاة تخرج عقب البول في بعض الأحيان وتسمى عند العامة بالحصية هل هي نجسة أو متنجسة؟ والأظهر ما قاله بعضهم: وهو أن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة وإلا فمتنجسة. قوله: (خرج من السبيلين) أي من أحد السبيلين القبل والدبر، وجملة خرج صفة لمائع. وخرج بقوله: من السبيلين الخارج من بقية المنافذ فهو طاهر إلا القيء الخارج من الفم بعد وصوله إلى المعدة، وإن لم يتغير @