اي بين أعضاء التيمم وغيرها.

ويشترط في الجبيرة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك. واللَصُوق والعِصَابَة والمَرْهَم ونحوها على الجرح كالجبيرة.

(ويتيمم لكل فريضة) ومنذورة؛ فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد

على طهر أو على حدث وبين كونها أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك أولا في أعضاء التيمم وغيرها.

قوله: (ويشترط في الجبيرة) أي لعدم الإعادة فيما ذكر. وقوله: أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه إلخ، فإن أخذت زيادة على ذلك وجبت الإعادة سواء وضعها على طهر أو على حدث. قوله: (واللصوق) بفتح اللام وهو ما يلصق بالجرح من خرقة أو قطنة أو نحو ذلك. وقوله: والعصابة بكسر العين وهي ما يعصب على محل الكسر من أحبولة ونحوها. وقوله: والمرهم هو أدوية نذر على الجرح. وقوله: ونحوها أي كتراب التصق على الجرح أو دم تجمد عليه، وكذلك ما يوضع على الفلوح التي تكون في الرجل ولو خيّطها بخيط مثلا، فإن كان الماء يصل إلى ما ظهر لم يجب عليه التيمم وإلا وجب عليه التيمم والمسح على الخيط، وغسل الصحيح ولا إعادة إن كان خاطها على طهر، وإلا وجبت الإعادة. وقوله: على الجرح راجع للجميع. وقوله: كالجبيرة خبر عن اللصوق وما عطف عليه. قوله: (ويتمم لكل فريضة) أي من الصلاة والطواف وخطبة الجمعة فقط، لأن التيمم طهارة ضعيفة فلا يقوى على أداء فريضتين ولأن الوضوء كان واجبا لكل فرض ثم نسخ ذلك وبقى في التيمم والصبي لا يؤدي بتيممه غير فرض كالبالغ، لكن لو تيمم للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض، لأن صلاته نفل، وإنما جعل كالبالغ في أنه لا يجمع تيممه بين فرضين احتياطا للعبادة. قوله: (ومنذورة) أي لتعينها على الناذر فأشبهت المكتوبة فليس له أن يجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد وعطفها على الفريضة من عطف الخاص على العام لأنها من جملة الفريضة ما لم يرد الفريضة بالأصالة، وإلا كان من عطف المغاير، والمراد المنذورة من الصلاة ونحوها بخلاف المنذورة من غيرها، لأن منذور غيرها كنفله ولو نذر التراويح تيمم لها عشر تيممات لوجوب السلام فيها من كل ركعتين وإن لم ينذره لأنها لم ترد إلا كذلك بخلاف ما لو نذر الوتر أو الضحى فيكفي تيمم واحد إلا إن نذر السلام من كل ركعتين فيتيمم لكل ركعتين. قوله: (فلا يجمع إلخ) تفريع على قوله: ويتيمم لكل فريضة ومنذورة.

قوله: (بين صلاتي فرض بتيمم واحد) وله أن يصلي الأصلية والمعادة بتيمم واحد لأن المعادة نفل، @