لمحل غسل الفرض من القدمين) بكعبيهما؛ فلو كانا دون الكعبين كالمداس لم يكفِ المسح عليهما. والمراد بالساتر هنا الحائل، لا مانع الرؤية، وأن يكون الستر من أسفل ومن جوانب الخفين، لا من أعلاهما؛

نفوذ الماء لوصب عليهما من غير محل الخرز فلا يجزئ منسوج لا يمنع نفوذ الماء من غير محل الخرز لو صب عليه لأن الغالب من الخفاف أنهما تمنع النفوذ فتنصرف اليها النصوص الدالة على الترخص فلا يكفي ما عداها. قوله: (غسل الفرض) أي غسل هو الفرض، فالإضافة بيانية. وقوله: من القدمين بيان لمحل غسل الفرض. ولما كان في بيان المصنف قصور لأن الكعبين لم يدخلا في القدمين مع أنهما من محل غسل الفرض كمله الشارح بقوله: بكعبيهما أي مع كعبيهما فالباء بمعنى مع، فأشار الى أن في العبارة حذفا. قوله: (فلو كان دون الكعبين الخ) تفريع على مفهوم الشرط، وكذا لو كان به تخرق في محل الفرض، ولو تخرقت البطانة أو الظهارة فإن كان الباقي صفيقا لم يضر وإلا ضر، ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر. قوله: (كالمداس) بكسر الميم كما ضبطه الرملي في شرحه فإن المداس يستر العقب والقدم دون الكعبين. قوله: (لم يكف المسح عليهما) أي للذين دون الكعبين وفي نسخة: لم يكف المسح عليه أي المداس والأولى أقعد. قوله: (والمراد بالساتر هنا) أي في الخف وقيد الشارح بذلك احترازا عن الساتر في العورة، فإن المراد فيها مانع الرؤية لا الحائل فقط، وإن لم يمنع الرؤية فالساتر هنا عكس ساتر العورة لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية ولذلك كفى الشفاف هنا لا هناك. قوله: (الحائل) أي ما يحول بين الماء وبين الرجل بحيث يمنع نفوذ الماء لو صب عليه من غير محل الخرز ولو من زجاج إن أمكن تتابع المشي عليه. وقوله: لا مانع الرؤية أي فلا يشترط أن يكون مانع الرؤية فيكفي الزجاج حيث أمكن تتابع المشي عليه كما علمت. قوله: (وأن يكون الستر الخ) أي والمراد أن يكون الستر الخ.

وقوله: ومن جوانب الخفين أي بالمعنى الشامل لأسفلهما وعقبهما، فالمراد بالجوانب ما قابل الأعلى بدليل قوله: لا من أعلاهما فلو رؤي القدم من أعلى الخف بأن كان واسع الرأس لم يضر عكس ستر العورة، فإنه يكون من أعلى وجوانب لا من أسفل فلو رؤيت عورته من ذيله لم يضر لأن القميص مثلا يتخذ في ستر العورة لستر أعلى البدن وجوانبه والخف يتخذ لستر أسفل الرجل وجوانبه. @