(والاستنشاق) بعد المضمضة. ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف، سواء جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره أم لا؛ فإن أراد الأكمل نثره. والجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمضمض من كل منها ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما.

الصوم؛ لأن المبالغة مطلوبة في الجملة وأصلها بخلاف القبلة؛ ولأن في القبلة يلزم عليه فطر الشخصين بخلاف المبالغة، وأيضا المنيّ ماء دافق فلا يمكنه منعه إذا نزل بخلاف ماء المضمضة فيمكن منعه بسد حلقه. وبعضهم سوى بينهما؛ لأنه كما تحرم القبلة عند ظن الجماع أو الإنزال لصائم الفرض تحرم المبالغة عند ظن سبق الماء إلى جوفه فلا فرق بينهما، فتدبر!.

قوله: (والاستنشاق) مأخوذ من النشق وهو شم الماء، وهو أفضل من المضمضة؛ لأن أبا ثور قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة، وهما واجبان عند الإمام أحمد. ومحل المضمضة أفضل من محل الاستنشاق؛ لأنه محل الذكر والقراءة ونحوهما. قوله: (بعد المضمضة) أشار به إلى الترتيب بين الاستنشاق والمضمضة. قوله: (ويحصل أصل السنة) أي: بقطع النظر عن الأكمل. وقوله: «فيه» أي في الاستنشاق. قوله: (سواء جذبه) أي صعده. وقوله: «بنفسه» -بتحريك الفاء لا بسكونها- الأكمل. وقوله: «إلى خياشيمه» أي: أعالي أنفه. «ونثره» أي: رماه. وقوله: «أم لا» أي: بأن لم يجذبه او لم ينثره. قوله: (فإن أراد الأكمل) أي: هذا إذا لم يرد الأكمل. وقوله: «نثره» أي بعد جذبه. ويسن أن يستنثر بأن يخرج ما في فمه من ماء وأذى لخبر مسلم: «ما منكم من أحد يتمضمض ثم يستنشق فيستنثر إلا خرجت خطايا وجهه وخياشيمه» ,، والمراد بخطايا وجهه وخياشيمه: الصغائر كالاستمتاع بالأذنين للمحرم وكشم رائحة امرأة أجنبية. فإن لم توجد الصغائر حتت من الكبائر. ويسن أن يكون ذلك بأصبعه الخنصر من يده اليسرى. قوله: (والجمع بين المضمضة والاستنشاق ... الخ) ضابط الجمع أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة، وفيه ثلاث كيفيات، الأولى: أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرف يتمضمض من كل منها ثم يستنشق وهي التي اقتصر عليها الشارح؛ لأنها الأفضل. الثانية: أن يتمضمض ويستنشق بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها. كذلك الثالثة: أن يتمضمض ويستنشق بغرفة يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة وهكذا. قوله: (بثلاث غرف ... الخ) لو قال: «وبثلاث غرف ... الخ» لكان أولى ليفيد أن ذلك أفضل من الجمع بينهما بغرفة بالكيفيتين السابقتين. قوله: (أفضل من الفصل) وضابطه أن لا يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة. وفيه ثلاث كيفيات، ... ص 104 @