وهذه القراءات كلها التي رويت بأصح الأسانيد وبإجماع الأمة فيها المعوذتان والفاتحة على اعتبار أن هذه السور الثلاث أجزاء من القرآن وداخلة فيه.

فالقول ببقاء ابن مسعود على إنكار قرآنية هذه السورة محض افتراء عليه.

وكل ما فِي الأمر أنه لم يكتب الفاتحة فِي مصحفه اتكالا على شهرتها وعدم الخوف عليها من النسيان حتى تكتب. وكذلك القول فِي المعوذتين. وقيل إنه لم يكن يعلم أول الأمر أن المعوذتين من القرآن بل كان يفهم أنهما رقية يعوذ بهما الرسول الحسن والحسين.

ومن هنا جاءت روايات إنكاره أنهما من القرآن. ثم علم بعد ذلك قرآنيتهما. ومن هنا جاءت الروايات عنه بقرآنيتهما. كما سقناه بين يديك عن أربعة من القراء السبعة بأسانيد هي من أصح الأسانيد المؤيدة بما تواتر واستفاض وبما أجمعت الأمة عليه من قرآنية الفاتحة والمعوذتين منذ عهد الخلافة الراشدة إلى يوم الناس هذا.

أما بعد فيصح أن نعتبر ما كتب فِي هذا الموضوع هنا كلاما عن الشبهة الأولى التي أثيرت فيه.

الشبهة الثانية:

يقولون: إن التواتر فِي جميع القرآن غير مسلم لأن الدواعي التي ذكرتموها فِي دليل تواتره لا تتوافر فِي جميع أجزاء القرآن. وآية ذلك أن البسملة على رأي من يجعلها من القرآن لا يجري فيها التحدي ولا يتحقق فيها أنها أصل لأحكام حتى يكون ذلك من الدواعي المتوافرة على نقلها وتواترها.

ونجيب أولا بأن التحدي يجري فيها باعتبار انضمامها إلى غيرها من آيتين أخريين ليتألف من الجميع ثلاث آيات يقوم بهن الإعجاز. وذلك كاف فِي أن يكون من دواعي الاعتناء بها ونقلها تواترا.

ثانيا أنه يتعلق بنظمها تلك الأحكام المعروفة من أن لقارئها أجرا عظيما إن كان طاهرا ووعيدا شديدا إن كان جنبا وقرأها بقصد القرآنية أو مسها ونحو ذلك. وهذا من الدواعي المتوافرة على نقلها وتواترها.

الشبهة الثالثة: