قال: وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمرو ونقل الحركة لورش وصلة ميم الجمع وها الكناية لابن كثير أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه فِي استواء الطرفين والواسطة إلا أنه بقي عليه التواتر
1 يشير بذلك إلى مثل قراءة هشام {أَفْئِدَةُ}
بياء بعد الهمز. فإنه اعتبره صحيحا مقطوعا به وإن لم يتواتر, لأن استفاضته وموافقته الرسم والعربية قرائن مثلها يفيد العلم فِي غير المتواتر. انظر المنجد ص 19.
من ذلك الإمام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فِي كل فرد فرد من ذلك. ومن ثم تسكب العبرات فإنها من ثم لم ينقلها إلا آحاد إلا اليسير منها.
قلت: هذا من جنس ذلك الكلام المتقدم. أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب بيبرود الشافعي فقال لي: معذور أبو شامة حيث إن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية وخفي عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤونها أخذوها أمما عن أمم. ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها.