وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: شركَاءُ فِي طَاعَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ. وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا} , قَالَ: أَشْفَقَا أَلَّا يَكُونَ إِنْسَانًا. وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الحَسَنِ وَسَعِيدٍ وَغَيْرِهِمَا.

«وَلَهُ» أي: لابن أبي حاتم، وهو عند الطبري أيضًا [1] ، وسنده صحيح.

«وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ» ، عند ابن أبي حاتم [2] ، كما أشار المصنف.

«أَشْفَقَا أَلَّا يَكُونَ إِنْسَانًا» أي: خاف آدم وحواء أن يكون حيوانًا أو غيره.

= (6895) ، والحاكم في المستدرك (2/ 594) رقم (4003) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1631) ، والطبري في تفسيره (10/ 623) رقم (15513) .

وهذا الحديث معلول بعدة علل:

العلة الأولى: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري، وقد وثقه ابن معين، ولكن قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.

العلة الثانية: أنه قد روي من قول سمرة من قوله موقوفًا عليه، وليس مرفوعًا:

فقد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (10/ 623) : بإسنادين من كلام سمرة من قوله.

العلة الثالثة: أن راوي الحديث الحسن البصري قد فسر الآية بخلاف روايته، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعًا، لما عدل عنه. ينظر: تفسير ابن كثير ت سلامة (3/ 526) ، ووازن بتعليق محمود شاكر على تفسير الطبري (13/ 309) .

العلة الرابعة: الخلاف في سماع الحسن من سمرة:

العلة الخامسة: تدليس الحسن: وهو هنا قد عنعنه ولم يصرح بالسماع من سمرة.

(1) أخرجه الطبري في تفسيره (10/ 626) من طريق بشر،

وابن أبي حاتم في تفسير (5/ 1634) رقم (8659) من طريق العباس بن الوليد النرسي،

كلاهما (بشر، والعباس) عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.

وإسناده صحيح.

(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 1633) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد. وإسناده صحيح.