وخلاصة ما يدل عليه الحديث: تحريم التسمي بملك الأملاك وما يلحق به كقاضي القضاة ونحوه؛ لأن ذلك شرك مع الله في ربوبيته [1] .

قال ابن حجر - رحمه الله: «ومن النوادر أن القاضي عز الدين بن جماعة - وكان يقال له: قاضي القضاة - قال: إنه رأى أباه في المنام فسأله عن حاله فقال: ما كان علي أضر من هذا الاسم، فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له في السجلات قاضي القضاة بل قاضي المسلمين» [2] .

(1) ينظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد ص (344) ، والجديد في شرح كتاب التوحيد ص (384) .

(2) فتح الباري 10/ 590.