الرأي الرابع: يوكل أمر قتله للإمام بحسب المصلحة [1] .

والراجح الرأي الأول؛ لأنه مذهب ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقولهم مقدم على قول غيرهم.

(1) ينظر: الاستذكار (8/ 161) ، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 442) ، والمنتقى شرح الموطإ (7/ 117) ، وشرح مسلم للنووي (14/ 176) ، وشرح المشكاة للطيبي (8/ 2508) ، وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (2/ 505) ، وجامع العلوم والحكم (1/ 321) ، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (303) .