قَالَ: «مَرَّ رَجُلانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ

وقول المصنف في نهاية الحديث: (رواه أحمد) يوهم أنه في مسنده، وليس كذلك، بل هو في الزهد كما سبق.

والأثر صحيح موقوفًا، ولم يصح مرفوعًا [1] ، ولكن له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ذلك من الإسرائيليات [2] .

«دَخَلَ الجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ» أي: بسبب ذباب؛ لأن (في) هنا للسببية، ومثل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم: «دَخَلَت امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ» [3] ، أي: بسبب هرة.

«مَرَّ رَجُلانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ» الصنم ما له شكل وصورة، ويطلق عليه الوثن أيضًا؛ لأن الوثن يطلق على ما له صورة وعلى غيره [4] .

(1) وفيه ثلاث علل:

الأولى: أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلفوا في صحبته، والأكثرون على أنه صحابي، لكن إذا قلنا: إنه صحابي، فلا يضر عدم سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مرسل الصحابي حجة، وإن كان غير صحابي، فإنه مرسل غير صحابي، وهو من أقسام الضعيف.

الثانية: أن الحديث معنعن من قبل الأعمش، وهو من المدلسين.

الثالثة: أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوفًا من قوله، وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة، فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل.

وهذا الأثر لا يوجد في دواوين السنة مرفوعًا.

(2) ينظر: القول المفيد (1/ 224) ، وسلسلة الأحاديث الضعيفة (12/ 722) .

(3) أخرجه البخاري 3/ 1205 رقم (3140) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -.

(4) ينظر: معجم الفروق اللغوية ص (323) ، والنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 151) ، وتاج العروس (36/ 239) .