2 -أن الحديث ورد في المنافقين الذين كانوا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] .

3 -أن الحديث ليس على ظاهره،؛ لأن من وعد بما لا يحل له، أو عاهد على معصية، فلا يحل له الوفاء بشيء من ذلك، فإذا كان الأمر كذلك فلا يكون فيه دليل على وجوب الوفاء بالوعد مطلقًا [2] .

الإجابة:

أجيب على هذه المناقشات بما يلي:

1.أما قولهم بأن المراد بالحديث شخص معين، فهذا مبني على أحاديث ضعيفة، كما قال الحافظ ابن حجر [3] ، ثم على القول بصحة ذلك، يقال: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

2.أما قولهم بأن المراد بالحديث المنافقون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا دليل على هذا التخصيص. وعلى فرض صحته فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

3.أما قولهم: إن الحديث ليس على ظاهره، فهذا غير مُسَلّم، وما ذكروه من أنه لا يحل الوفاء بما لا يحل، فليس ذلك بصارفٍ للحديث عن ظاهره، وذلك أن ما لا يحل لا يجوز فعله سواء وعد به أم لم يعد. وينتقض قولهم هذا بالنذر، وهو نوع من الوعد، فقد أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - الوفاء بنذر الطاعة دون نذر المعصية، فقال - صلى الله عليه وسلم: (( من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ) [4] ، فدلّ ذلك على أن الالتزام إذا كان يحتمل الالتزام بما لا يجوز من المحرمات، فإن ذلك لا يعني عدم لزوم الوفاء بما التزمه من الطاعة.

الثاني: قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا تمار أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده موعدًا، فتخلفه ) ) [5] .

(1) ينظر: مسلم بشرح النووي (2/ 74) ، عمدة القاري (1/ 222) .

(2) ينظر: المحلى (8/ 29) .

(3) ينظر: فتح الباري (1/ 91) .

(4) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور - باب النذر في الطاعة -، رقم (6696) ، (4/ 228) ، من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

(5) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة - باب ما جاء في المراء -، رقم (1995) ، (4/ 295) ، من حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما-.

وقال الترمذي:"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". وقال العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (3/ 1128) :"رواه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني: من حديث ليث بن أبي سليم، وقد ضعّفه الجمهور"، وقال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (7/ 107) :"رواه هكذا في البر والصلة من طريق ليث بن أبي سليم، قال الذهبي: فيه ضعف من جهة حديثه"، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام رقم (1526) ، ص (486) :"أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف"، وقال العجلوني في كشف الخفاء (2/ 483) :"رواه الترمذي بسند ضعيف".