الحطيطة، وهو أحد أنواع بيوع الأمانة التي يؤتمن فيها البائع من جهة إخباره برأس مال المبيع، فبيع المواضعة: هو أن يأخذ المشتري المبيع برأس ماله، ونقص أو حط معلوم منه [1] . وهذا تخفيض عن الثمن الأول بخلاف التخفيض الذي في هذا المبحث، إذ إنه نقص من السعر السائد، أي: من ثمن المثل، وهذا وجه الاختلاف بين التخفيض الترغيبي وبين بيع المواضعة والحطيطة.

التخفيض في اصطلاح التسويقيين: هو حسم يعطيه البائع للمشتري من سعر السلع والخدمات السائد في السوق، أو من أسعار البيع التي يعينها المصنع؛ لتشجيع الناس على الشراء منهم، أو إدامة التعامل معهم [2] .

المطلب الثاني: أنواع التخفيضات الترغيبية

التخفيضات الترغيبية يلجأ إليها التجار والباعة ليوسعوا نطاق أعمالهم، ويحوزوا أكبر جزء أو نصيب من السوق، وليروجوا سلعهم وخدماتهم، ويرغِّبوا الناس في الشراء منهم. ولذلك فإن التجار يتسارعون في استعمال هذا التخفيض؛ لتحقيق أغراضهم ونيل مآربهم، حتى أصبح استعمال التخفيض لجذب الناس، وترغيبهم في الشراء يشكّل ظاهرة بارزة، وسمة بادية، ووسيلة نافذة في الأسواق والمراكز ووسائل الإعلان والدعاية.

وهذه التخفيضات الترغيبية نوعان في الجملة:

الأول: التخفيض العادي.

الثاني: التخفيض بالبطاقات.

النوع الأول: التخفيض العادي

وهو كل حسم من أثمان السلع والخدمات يمنحه التجار والباعة للعملاء ترغيبًا لهم في الشراء دون اشتراط حمل بطاقة تخفيضية.

ولهذا النوع من التخفيض صور كثيرة أبرزها ما يلي:

(1) ينظر: التعريفات للجرجاني ص (253) ، حاشية ابن عابدين (5/ 132) ، شرح حدود ابن عرفة (2/ 386) ، روضة الطالبين (3/ 527) ، حاشية قليوبي وعميرة (2/ 220) ، المطلع ص (238) ، أنيس الفقهاء ص (210) ، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (144) .

(2) ينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص (429) .