الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته، وضعف أدلة القول الثاني وعدم سلامتها من المناقشات، ولعدم ما يدل على المنع، فيبقى الحكم على الأصل، وهو الإباحة، كما تقدم تقريره، والله أعلم.

المبحث الرابع: منع الربا

المطلب الأول: تعريف الربا

الربا في اللغة: هو الزيادة تقول: ربا الشيء إذا زاد [1] ، ومنه قول الله تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوعند الله} [2] .

وأما في اصطلاح الفقهاء، فيتناول أمرين في الجملة:

أولًا: ربا الجاهلية (ربا القرض) : وهو الزيادة في الدين مقابل التأجيل، سواء اشترطت عند حلول الأجل، أو في بداية الأجل [3] .

ثانيًا: ربا البيوع، وهو نوعان:

الأول: ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسًا [4] .

الثاني: ربا النسيئة: وهو تأخير القبض في أحد البدلين الربويين المتفقين في علة الربا، وليس أحدهما نقدًا [5] .

المطلب الثاني: الربا في المعاملات

تحريم الربا أصل من أصول الشريعة في باب المعاملات، وهو معلوم من الدين بالضرورة [6] ، فإن تحريمه ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.

فمن أدلة الكتاب قول الله - تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

(1) ينظر: الصحاح، مادة (ربا) ، (6/ 2349) ، لسان العرب، مادة (ربا) ، (14/ 304) ، المصباح المنير، مادة (ربا) ، ص (114 - 115) .

(2) سورة الروم، جزء آية: (39) .

(3) ينظر: الربا والمعاملات المعاصرة ص (152 - 160) ، الجامع في أصول الربا ص (22 - 26) .

(4) ينظر: الربا والمعاملات المعاصرة ص (55) ، الجامع في أصول الربا ص (74) .

(5) ينظر: كشاف القناع (3/ 263 - 264) ، مطالب أولي النهى (3/ 170) .

(6) ينظر: المقدمات والممهدات (2/ 8) .