تخفيضية من أسعار سلعها أو خدماتها لحاملي بطاقة التخفيض.

الطرف الثالث: المستهلك أو العميل

وهو المستهلك حامل البطاقة التخفيضية المستفيد منها في حسم أسعار السلع والخدمات لدى جهات التخفيض المشاركة في برنامج التخفيض.

الفرع الثاني: واقع العلاقة بين أطرافها

أولًا: العلاقة بين جهة الإصدار وجهة التخفيض

تتلخص العلاقة بين هذين الطرفين فيما يلي:

1 -تقوم جهة الإصدار بالتنسيق مع جهة التخفيض، والاتفاق معها على منح المستهلك المشترك في برنامج التخفيض حسمًا متفقًا على نسبته من أسعار السلع والخدمات.

2 -تقوم جهة الإصدار بإعداد دليل يسمى دليل التخفيضات يعلن فيه اسم جهة التخفيض، وعنوانها، ورقم الهاتف، ونسبة التخفيض، وغير ذلك من المعلومات التي يحتاج إليها المستهلك. وذلك مقابل أمرين:

أ رسم واشتراك سنوي أو نسبة متفق عليها من ثمن كل بيع يكون لجهة الإصدار أثر فيه.

ب نسبة تخفيضية لكل مستهلك يحمل بطاقة تخفيضية تابعة لجهة الإصدار.

3 -تلتزم جهة التخفيض بنسبة الحسم المتفق عليها لكل عميل يشتري سلعة أو خدمة منها، وفي حال عدم وفاء جهة التخفيض بذلك يحق لجهة الإصدار مطالبتها بنسبة التخفيض عند الجهات المختصة.

ثانيًا: العلاقة بين جهة الإصدار والمستهلك

1 -تقوم جهة الإصدار بتزويد المستهلك المشترك في برنامج التخفيض ببطاقة يكتب عليها اسم المستهلك، ومدة صلاحية البطاقة، كما أنها تحمل اسم الجهة المصدرة، أو اسم البطاقة. وذلك مقابل رسم أو اشتراك سنوي يتراوح بين 100 ريال و 500 ريال، أو يزيد قليلًا، وذلك حسب قوة البطاقة ومكانتها.

2 -تُعِدُّ جهة الإصدار كتيبًا يسمى دليل الخدمات، أو التخفيضات يحتوي على أسماء جهات التخفيض المشاركة في برنامج التخفيض، وبيانات تتعلق بها من حيث العنوان، ونسبة التخفيض، ونحو ذلك من المعلومات.