كان كذلك لاستمر الحكم فيمن خرج من البلد المذكور , غير فارّ من الطاعون , بل لأمر آخر كما تقدم تقريره , فلم يحسب تصرفه / [98/ أ] إلا من الثلث , و لا أحسب أحدًا يقول بذلك .

و حاول الزركشىّ تنزيل الوجهين على حالين ؛ فالقول بأنه مخوف عند ظهوره في الحالة التى يقع فيها فاشيًا جدًا ؛ بحيث يقيم الأيام اليسيرة ، فيذهب أكثر أهل البلد , حتى يجيّف الموتى في بيوتهم , و تغلق عليهم أبوابها لعدم من يتفرغ لدفنهم , كما حكى عن طاعون الجارف . و القول بأنه غير مخوف إلا في حق من نزل به , حيث يقع و يفشو , و لكن يقع الموت فيه بالتدريج , ويمتدّ زمانه , كما وقع كثيرًا في الأزمان المتأخرة . و هو تفصيل حسن .

و يلتحق (1) بذلك ما إذا فشا فشوًا ظاهرًا , في طائفة من أهل البلد دون طائفة , كما لو فشا في الرقيق و الأطفال دون الرجال و الأكابر (2) , فكان فيهم نادرًا , فإنه يقوي القول بأنه في هذه الحالة غير مخوف , و الله أعلم (3) .

و حكى المنبجي عن مذهب أحمد روايتين , و قال: نصّ في رواية إسحاق بن منصور , و قد سئل عن الطاعون و ركوب البحر و حضور القتل , فقال: لا يجوز إلا من الثلث . فكان فشوُّ الطاعون مثلَ ركوب البحر , و من نزل به الطاعون مثلَ من انكسرت به المركب مثلًا .

و الرواية الثانية عن أحمد: يجوز من رأس المال ؛ يعني حتى ينزل به .

رواها صالح بن أحمد عن أبيه .

ــــــــــــــــ

(1) قوله: ( و يلتحق ... و الله أعلم ) ليس في ف .

(2) ( الأكابر ) ليست في ظ .

(3) قوله: ( و الله أعلم ) ليس في ظ .