ثانيهما: القول بأن التصديق نفسه يزيد وينقص، فيصح إطلاق القول بزيادة الإيمان ونقصانه بحسب الذات الذي هو التصديق وذلك بكثرة النظر وتظافر الأدلة ووضوحها، وبحسب المتعلق الذي هو أفراد ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وكل ما قبل الزيادة قبل النقص (1) .

وهذا القول هو ما اختاره ابن حجر -غفر الله له- وعبّر عنه في كلامه المتقدم بقوله"يزيد وينقص قوة ومتعلقًا"، وهو متعقب بما يلي:

أولًا: أن قوله هذا مبني على قوله في تعريف الإيمان وأنه مجرد التصديق، وهو باطل -كما سبق- وما بني على باطل فهو كذلك.

ثانيًا: أن قوله هذا يقصر الزيادة والنقصان على تصديق القلب، والحق أن الزيادة والنقصان تدخل الاعتقاد والقول والعمل (2) .

ثالثًا: أن النصوص الدالة على الزيادة والنقصان في الإيمان بعمل الجوارح أكثر من غيرها (3) .

ثالثًا: حكم الاستثناء في الإيمان:

ذكر ابن حجر رحمه الله اختلاف الناس في حكم الاستثناء في الإيمان، وحرر محل نزاعهم، ورجح ما رآه من أقوالهم، حيث قال:

"منع جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه قول أنا مؤمن إن شاء الله، وإنما يقال: أنا مؤمن حقًّا."

وأجازه آخرون، وقال السبكي (4) : وهم أكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والشافعية والمالكية والحنابلة، ومن المتكلمين الأشعرية والكلابية ...

(1) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص 252) ، الإرشاد (ص 335) ، المواقف (ص 388) ، وشرحها (8/ 330) وما بعدها، شرح المقاصد (5/ 210) ، تحفَة المريد (ص 49 - 51) .

(2) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 232 - 237، 562 - 584، 672) ، شرح الطحاوية (2/ 466) ، لوامع الأنوار البهية (1/ 413 - 416) .

(3) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 562) (6/ 479) .

(4) انظر: فتاواه (1/ 53) .