2 -أن صرف لفظ اليمين عن ظاهره المتبادر منه الحامل عليه اعتقاد كونه يوجب المماثلة وهو باطل -كما سبق- (1) .

3 -أن النصوص الواردة في صفة اليمين كلها تؤكد أن المراد بها حقيقتها؛ إذلم يرد في شيء منها ما يدل على أن المراد بها غير ظاهرها (2) .

4 -أن النصوص ورد بعضها بإثبات اليمين لله تعالى وورد في بعضها إثبات الشمال له سبحانه (3) ، وتواترت النصوص بإثبات اليدين له، وهذا كله مما ينافي هذا التأويل.

5 -أن تأويل ابن حجر اليمين بالرضا أو القبول أو المحبة يلزمه فيه نظير ما فر منه، فإنه إنما تأوّل اليمين لزعمه أن ظاهرها يقتضي التمثيل، فيقال له: كذلك الرضا والقبول والمحبة فإنها مما يتصف به المخلوق فإن كان إثباتها لا يقتضي التمثيل فكذلك اليمين، وإن كان إثباتها يقتضي ذلك لزم المحظور (4) .

3 -صفة الأصابع:

يرى ابن حجر أن المراد بالأصبعين في قوله -صلى الله عليه وسلم-:"قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه" (5)

(1) انظر: (ص 293) .

(2) انظر: رد الدارمي (2/ 698) ، التوحيد لابن خزيمة (1/ 159) التوحيد لابن مندة (3/ 16) .

(3) وصف يد الله الأخرى بالشمال ورد في بعض الأحاديث واختلف أهل العلم من أهل السنة والجماعة في إطلاقه على الله. انظر: رد الدارمي على بشر (2/ 698) ، إبطال التأويلات (1/ 176) ، كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب (ص 191) ، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (1/ 311) ، وللاسثزادة: القول المبين في أن كلتا يدي الرحمن يمين للدكتور علي الشهراني.

(4) انظر: الصواعق المرسلة (1/ 234) .

(5) أخرجه ابن ماجه المقدمة (1/ 72) برقم (199) ، والنسائي في الكبرى، كتاب النعوت (4/ 414) برقم: (7738) ، وأحمد (29/ 178) برقم (17630) ، وابن أبي عاصم في السنة (ص 98) برقم (219) ، وابن خزيمة في التوحيد (1/ 188) برقم (108) ، وابن حبان (3/ 222) ، برقم (943) ، والآجري في الشريعة (3/ 1162) برقم (734) ، =