وذِكْرُ أدلة هذه الأنواع، والكلام في ثبوتها ودلالتها مبسوط في مواضعه من كتب أهل العلم (1) .

وقول ابن حجر - عفا الله عنه - بأن الشفاعة بقسميها وأنواعها راجعة إلى شفاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحتمل حقًّا وباطلًا.

فأما احتمال الحق فيه فهو ما عبر عنه بقوله:"لأنه إذا كان صاحب شفاعة الأنبياء والكل تحت لوائه فتقديمهم للشفاعة وإجابة شفاعتهم إنما هو إجابة له - صلى الله عليه وسلم - ...".

وأما احتمال الباطل فيه فهو ما عبر عنه بقوله:"وإنما الشفعاء نوابه في الحقيقة".

فإن أراد به أنهم يشفعون بأمره وإذنه فهذا باطل؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا} [الزمر: 44] ، وقوله سبحانه: {قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ} [آل عمران: 154] ، وقوله عز وجل: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] .

وإن أراد به أنهم إنما يشفعون بعده وتبعًا له فهذا حق، كما دل عليه حديث الشفاعة الطويل (2) .

ثالثًا: الصراط:

يرى ابن حجر رحمه الله وجوب الإيمان بالصراط، حيث يقول:"ومما يجب الإيمان به ... الصراط" (3) .

(1) انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (2/ 588) ، الحجة في بيان المحجة (9/ 452 - 564) ، الدرة فيما يجب اعتقاده (ص 294 - 297) ، الشفا (1/ 289) ، التذكرة (2/ 56 - 78) ، شرح صحيح مسلم (3/ 35 - 36) ، مجموع الفتاوى (3/ 147) ، حاشية تهذيب السنن لابن القيم (2/ 134) ، النهاية لابن كثير (2/ 202 - 209) ، إثبات الشفاعة (ص 20 - 22) ، شرح العقيدة الطحاوية (1/ 282) ، فتح الباري (11/ 426 - 428) ، التوضيح عن توحيد الخلاق (ص 352) ، لوامع الأنوار البهية (2/ 211) ، وللاستزادة: الشفاعة للدكتور ناصر الجديع (ص 38) وما بعدها.

(2) سبق تخريجه (ص 284) .

(3) التعرف (ص 118 - 121) ، وانظر: العمدة شرح البردة (ص 486) .