ومما سبق بيانه من دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل على إثبات صفة الكلام لله تعالى، وسياق قول أهل السنة والجماعة فيها، يتبين مخالفة ابن حجر -غفر الله له- لهم فيما قرروه، وموافقته للأشاعرة في قولهم (1) .

وفيما يلي مناقشة كلامه، والرد عليه:

أولًا: الرد على قوله: إن كلام الله اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم واللفظ الحادث:

يقرر ابن حجر أن كلام الله لفظ مشترك بين الكلام النفسي، واللفظ الحادث، ويريد بذلك أن كلام الله المضاف إليه نوعان:

الأول: كلام مضاف إليه إضافة صفة إلى موصوفها، وهو الكلام النفسي القديم.

والثاني: كلام مضاف إليه إضافة مخلوق إلى خالقه، وهو اللفظ المؤلف الحادث -سواء قيل إن مؤلف اللفظ جبريل أو محمد عليه السَّلام-.

ويرى أن كلا النوعين يطلق عليهما كلام الله حقيقة لا مجازًا، وهو بهذا يوافق جمهور الأشاعرة المتأخرين (2) .

والجواب عن قوله من وجوه:

= (2/ 187 - 213) ، مجموع الفتاوى (6/ 527 - 528) (12/ 243 - 244، 584 - 586) ، بيان تلبيس الجهمية (1/ 125 - 127) ، مختصر الصواعق (2/ 293 - 294) ، شرح الطحاوية لابن أبي العز (1/ 172 - 206) ، لوامع الأنوار البهية (1/ 133 - 143) ، معارج الفبول (1/ 247 - 280) .

(1) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 27، 37) ، الإرشاد للجويني (ص 105 - 131) ، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص 83) ، المحصل للرازي (ص 171، 184 - 186) ، الأربعين له (1/ 244 - 258) ، أصول الدين للبغدادي (ص 106 - 107) ، المواقف للإيجي (ص 293) ، وشرحها للجرجاني (8/ 91 - 104) ، غاية المرام للآمدي (ص 88 - 120) ، تحفة المريد للباجوري (ص 72) .

(2) انظر المصادر السابقة.