وثالثها: باستيلاء جامع الشروط [يعني: المعتبرة في الإمام] بالشوكة ... وكذا فاسق وجاهل وغيرهما وإن اختلت فيه الشروط كلها في الأصح وإن عصى بما فعل حذرًا من تشتت الأمر وثوران الفتن" (1) ."

التقويم:

الإمامة ضربان: اختيارية وقهرية.

فالاختيارية تنعقد بطريقين:

أحدهما: البيعة: والمراد بها مبايعة أهل الحل والعقد - وهم العلماء والأمراء ووجوه الناس - من يرون فيه الكفاءة لولاية الإمامة، وبهذا الطريق تمت خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - (2) .

والصحيح ما ذكره ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ - من أن المعتبر بيعة جمهور أهل الحل والعقد دون اشتراطٍ لعدد معين منهم، أو إجماعهم على البيعة (3) .

وثانيهما: الاستخلاف: والمراد به استخلاف الإمام القائم وعهده بالإمامة إلى من بعده، وبهذا الطريق تمت خلافة عمر - رضي الله عنه - (4) .

والصحيح ما ذكره ابن حجر - رَحِمَهُ اللهُ - من جواز استخلاف الإمام لأحد فروعه أو أصوله (5) .

والإمامة الاختيارية بطريقيها مجمع على صحتها، وانعقاد الإمامة بها، وثبوت أحكام الإمامة لمن تمت له.

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني - رَحِمَهُ اللهُ:"أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان، حيث لا"

(1) تحفة المحتاج (4/ 103 - 104) ، وانظر: الصواعق المحرقة (1/ 27) .

(2) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 6) ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 23) ، تحرير الأحكام (ص 52) ، إكليل الكرامة (ص 27) .

(3) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 7) ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 23) ، غياث الأمم (ص 52) ، تحرير الأحكام (ص 53) .

(4) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 10) ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 23) ، تحرير الأحكام (ص 53) ، إكليل الكرامة (ص 33) .

(5) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 10) ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 25) .