واستخلص الدكتور متولي من ذلك أن السنة القولية وحدها هي التي تعد تشريعا دون السنة الفعلية والسنة التقريرية.
وينتهي صاحب البحث إلى القول بأن ثمة أحاديث كثيرة صدرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن تشريعا أصلا، أي لا تعد تشريعا أبديا أو وقتيا.
"والبحثان المتقدمان متأثران بما كتبه كل من فضيلة الشيخ محمود شلتوت في كتابه (الإسلام عقيدة وشريعة) وما كتبه الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله الدهلوي في كتابه (حجة الله البالغة) ".
"فقد كتب فضيلة الشيخ محمود شلتوت بحثا تحت عنوان: السنة تشريع وغير تشريع".
"وكتب الدهلوي في المبحث السابع ما يأتي:"
اعلم أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ودون في كتب الحديث على قسمين، أحدهما: ما سبيله تبليغ الرسالة وفيه قوله تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [1]
ثانيا: ما ليس من باب تبليغ الرسالة.
مما سبق يتبين أن الأبحاث المتقدمة تشترك في إثارة قضية هامة هي أن السنة ليست كلها تشريعا لازما"."
وبناء على ذلك فإن كتاب (السنة تشريع لازم ودائم) فقد خصصه مؤلفه للرد على هذه القضايا ردا شافيا وافيا، وقد أوجزنا ما قاله.
وأما القول بأن السنة قد تأخر تدوينها فزالت الثقة بضبطها وأصبحت مجالا للظن والظن لا يجوز في دين الله.
فهذا قول من لم يقف على ما بذله الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة كتاب الوحي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) سورة الحشر الآية 7