أو تخطئة أحد الصنفين، إما أن نوهِّم الثقة الفرد الذي زاد على الجماعة أو على الأحفظ والأضبط، وإما أن نثق بهؤلاء وننسبهم إلى الضبط والحفظ كما هو شأنهم ووصفهم ونخطئ الثقة الواهم، وما دام الأمر بين مفسدتين - وهذه قاعدة أصولية ليس لها علاقة بالحديث-لكنها تنفعنا أيضا في علم الحديث، إذا دار الأمر بين مفسدتين لابد للمسلم أن يقع في أحدهما فحين ذاك يختار أقلهما شرًا، فالأقل شرًا أن نوهِّم ونخطئ الثقة من أن نوهِّم الأوثق أوالأكثر حفظًا، هذا خلاصة ما ذكرنا.

3 -الكلام عن حديث تحريك الأصبع في التشهد وأنه زيادة ثقة؟ (00:24:20)

سائل: حديث تحريك الإصبع في التشهد زيادة في ؟

الشيخ -رحمه الله-: زيادة إيش؟

السائل: زيادة

الشيخ -رحمه الله-: آه، ما قرأت الرد على ذلك؟ قرأت الرد والا لأ؟؟

السائل: لا

الشيخ -رحمه الله-: ما قرأته، إقرأ الرد مفصَّلا فيما أظن في"تمام المنة في التعليق على فقه السنة"ولكن لا بأس من تلخيص ذلك وعليك بالتفصيل في المراجعة.

هذا الثقة قد اقترن به شيئان إثنان: الشيئ الأول أنه قد وُصف بأنه ثقة فيما يرويه عن كل مشايخه، وشيخه هنا هو عاصم بن كُليب، وعليه دارت الطرق، فهذا السبب هو الأول الذي أنا اعتمدته على الأخذ بزيادته بالتحريك، السبب الثاني أن التحريك لا ينافي الإشارة التي جاءت في سائر الطرق وجاءت في الأحاديث الأخرى كحديث بن عمر وحديث بن جبير ونحوهما، والسبب الثالث وهذا مهم جدا بالنسبة للناشئين في طلب هذا العلم أن كل من تكلَّم في هذا الحديث صححه ولم يبدر من