1828 _ مسالة: لا يجب القود على الممسك (1) وبه قال أكثرهم (2) خلافا لمالك وأحدى الروايتين دليلنا: قوله صلى الله علية وسلم في حديث أبن عمر:"إذا أمسك الرجل وقتلة الاخر يقتل الذى قتل ويحبس الذى أمسك" (3) ولانه مباشر صادفت سببا غير ماجئ فوجب القتل على المباشر دون السبب كالحافر والناصب مع الدافع. 1829 مسألة لولى الدم العفو (4) الى مال من غيرة رضا الجانى (5) وبه قال الشافعى خلافًا لابى حنيفة والصحيح من مذهب مالك (6) دليلنا: أن من ثبت له القصاص على غير ملك كان له الانتقال الى امال من غير رضا الجانى دليله

(1) جاء في الكافى: 4/ 16: (وإن امسكة لرجل ليقتلة فقتلة ففية روايتان أحداهما علية القصاص لانه تسبب الى قتلة بما يقتل غالبًا فأشبة شهود القصاص أذا رجعوا والثانى لاقصاص ولكن بحبس حتى يموت لما روى أبن عمر أن النبى صلى الله علية وسلم قال"أذا امسك الرجل وقتل الاخر يقتل الذى القتل ويحبس الذى أمسك"أخرجة الدارقطنى ولانه حبس الى الموت فيفعل به مثل فعله) .

(2) جاء في ورطة الطالبين 9/ 133: ولو أمسك رجل رجلًا فقتله أخر فالضمان على القاتل ولا شئ على الممسك الا أنه يأثم أذا أمسكه للقتل ويعزر) .

(3) أخرجة البيهيقى في السن الكبرى: 8/ 50 والدراقطنى في سنته 3/ 140.

(4) العفو: هو المحو والتجاوز والاسقاط.

(5) جاء في شرح منتهى الارادات: 3/ 288: (وأجمعوا على جواز العفو ويجب بعمد عدوان القود أو الدية فيخير الولى بينهما لحديث أبى هريرة مرفوعًا(من قتل له قتيل فو بخير النظرين إما أن يؤدى وأما أن يقاد) رواه الجماعه الا الترمذى.

(6) جاء في بدايتة المجتهد 4/ 231: (واتفقوا على أن لولى الدم أحد شيئين القصاص أو العفو إما على الدية وإما غير الدية... وأختلفوا هى الانتقال من القصاص الى العفو لأخذ الدية هو حق واجب لولى الدم دون ان يكون في ذلك خيارأ للمقتص منه أن يؤدى الدية لم يكن لولى اتلدم الا القصاص مطلقًا او العفو..؟ فقال مالك لا يجب للولى الا ان بقتضى أو يعفو على غير دية.. وبه قال أبو حنيفة والثورى والاوزعى لقول رسول الله صلى الله علية وسلم"كتاب الله القصاص"فعلم بدليل الخطاب أنه ليس له القصاص) . وقال الشافعى واحمد وأبو ثور وداود وأكثر فقهاء المدينة: ولى الدم ~أن شاء أقتص وأن شاء أخذ الدية رضى القاتل أولم يرضى لقول الرسول صلى الله علية وسلم"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين من القود أو أخذ الدية"