الأخرى، إنفسخ نكاحهما، وبه قال أبو حنيفة (1) ، وقال الشافعي (2) في إحدى قوليه: ينفسخ في الثانية فيهما , دليلنا: أنهما حصلتا أختان، أشبه إذا أرضعتهما معا 1795 - مسالة: إذا كان لها لبن من زوج فطلقها، وتزوجت غيره وحملت وزاد لبنها فهو منهما، وكذلك لو ولدت من الثاني فهو منهما وكذلك لو انقطع لبنها من الأول، وثاب بظهور الحمل من الثاني (3) ، وقال أبو حنيفة (4) : يكون اللبن للاول إلاأن تلد من الثاني فيكون له خاصة (5) ، وقال الشافعي: إن علقت واللبن بحاله فهو للأول قولا واحدا، وان زاد فعلى قولين، أحدهما: للأول، والثاني: أنه لهما، فإن انقطع ثم ثاب فعلى ثلاثة أقاويل، أحدها للأول، والثاني لهما، والثالث للثاني، فأما إن وضعت فإنه للثاني قولا واحدا، فالدلالة على أنه إذا زاد ني مدة الحمل فهو بينهمأ خلافا لأبي حنيفة أن الحمل سبب اللبن، فإذا زاد

(1) جاء في بدائع الصنائع: 5/ 2186: (ولو تزوج صغيرتين رضيعتين، فجاءت امرأة أجنبية فأرضعتهما معا أو علي التعاقب، حرمتا عليه لأنهما صارتا أختين من الرضاعة، فيحرم الجمع بينهما في حالة البقاء، كما يحرم في حالة الابتداء كما في النسب) .

(2) جاء في المهذب: 4/ 595: (فإن كان له زوجتان صغيرتان، فجاءت امرأة فأرضعت إحداهما خمس رضعات، ثم أرضعت الاخري خمس رضعات ففيه قولان، أحدهما: ينفسخ نكاحهما وهو اختيار المزني، لأنهما صارتا أختين، فانفسخ نكاحهما.. والثاني: أنه ينفسخ نكاح الثانية،.. والثاني: أنه ينفسخ نكاح الثانية، لأن سبب الفسخ حصل بالثانية) .

(3) جاء في المغني: 11/ 326: (الحال الرابع: أن يكون لبن الأولي باقيا وزاد بالحمل من الثاني، فاللبن منهما جميعا، في قول أصحابنا.. وقال حنيفة: هو الأول ما لم تلد من الثاني.. وقال ان لم ينتهي الحمل الى حال ينزل منه اللبن، فزاد به، ففيه قولان، احدهما: هو للأول، والثاني: هو لهما) .

(4) جاء في بدائع الصنائع: 5/ 2184: (ولو طلق الرجل امرأته ولها لبن من ولد كانت قد ولدته منه، فانقضت عدتها، وتزوجت بآخر، وهي كذلك فأرضعت صبيا عند الثاني، ينظر إن أرضعت قبل أن تحمل من الثاني فالرضاع من الأول بالإجماع، لأن اللبن نزل من الأول، فلا يرتفع حكمه.. وان أرضعت بعد ما حملا من الثاني قبل أن تضع فالرضاع من الأول) .

(5) جاء في المهذب: 4/ 591: (إذا صار لها لبن على ولد من زوج، فطلقها، وتزوجت بآخر، فاللبن للأول إلي أن تحمل من الثاني، وينتهي إلي حال ينزل اللبن علي الحبل) .