دليلنا: أن لو تأخر نكاح الحرة عن نكاح الامة صح , فإذا فارقه صح كالحرتين الأجانب. 1505 - مسألة: مسألة إتيان النساء في الموضع المكروه حرام (1) , وبه قال أكثرهم خلافًا لمالك. دليلنا: قوله عليه السلام: (إن الله لايستحي من الحق لاتأتوا النساء من أدبارهن) (2) , ولأنه وطء في أذى معتاد أشبه الحيض. 1506 - نكاح الشغار (3) باطل (4) , وبه قال مالك (5) , وصفته: ان يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته, سواء قالا وبضع كل واحدة منهما مهر للأخرى أو لم يقولا, وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح ويثبت مهر المثل (6) , وقال

(1) تقدم حكم استحاضة أو وطء في دبر , فيحرم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة , لحديث: (( ان الله لا ينظر الي رجل جامع أمراته في دبرها) .. وأما قوله تعالي: (فاتوا حرثكم اني شنتم) , فعن جابر قال: كان اليهود يقولون اذا جامع الرجل امراته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول , فأنزل الله تعالي: (نساؤكم حرث لكم..) الآيه. انظر: منتهى الارادات: 3/ 95. ٍ

(2) أحرجه ابن ماجه في سنته: 1/ 619.

(3) الشغار: من الشغور، وهو الإخلاء والرفع، يقال شغر البلد شغور إذا خلا عنه الناس. انظرالمصباح المنير مادة (شغر) . وشرعا: هو ان يتزوج الرجل ابنته على ان يتزوجه المتزوج بنته أو أخته، ليكون أحد العقدين عوضا عن الأخر، ونكاح الشغار من أنكحة الجاهلية. انظر: الأم: 5/ 76، ونهاية المحتاج: 6/ 215، والمبسوط: 5/ 105.

(4) هذه المسألة وقع الخلاف فيها: فذهب جمهور الفقهاء: إلى أن نكاح الشغار باطل، ٍ وبه قال مالك، والشافعية، والحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. أنظر: المهذب: 2/ 47، والمنهاج2/ 47، والمنهاج: 96، والأم: 5/ 76. وذهب الأحناف: إلى أن نكاح الشغار جائز، لأن شرط الزواج في عقد النكاح أن لايكون خاليا عن العوض، وقد وجد هاهنا العوض، لأن بضع كل منهماعوض للأخرفوجب أن يجوز. أنظر: مختصرالطحاوي: 81، والمبسوط: 5/ 105، والبدائع: 3/ 11430ومابعدها.

(5) جاء في المدونه الكبرى: 2/ 98 (قال: قال: الشغاربين العبيد مثل الشغار بين الاحراروأرى ان يفسخ وإن دخل بها

(6) في بدائع الصنائع: 3 - 1430ونكاح الشغار جائز عندنا، وعند الشافعي فاسد، ولنا أن هذا النكاح مؤبد إدخل فيه شرطا فاسدا حيث شرط فيه أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، والبضع لاصلح مهرا، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسده) .