وما ذكرنا أولى لأن للأب مزية ما ليس لغيره من إسقاط القصاص بولده والولاية عليه وغير ذلك. 1314 - مسألة: إذا زادت العين الموهوبة لم يمنع ذلك من الرجوع، وبه قال الشافعى (1) خلافًا لأبى حنيفة واحدى الروايتين عن أحمد. دليلنا: أنها زيادة لو كانت قبل القبض لم تمنع كذلك بعد كالمنفصلة. 1315 - مسألة: الهبة لا تقتضى الثواب (2) ، وبه قال أبو حنيفة (3) والشافعى في الجديد، وقال في القديم: تقتضى الثواب (4) ، وبه قال مالك. دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم:"تهادوا تحابوا" (5) ، وشرط الثواب يمنع ذلك، ولأنها عطية لو أعطاها النظير لنظيره لم تقتضى الثواب، كذلك لمن فوقه كالصدقة. فصل: فإن شرط الثواب فالشرط صحيح (6) ، وبه قال أبو حنيفة (7) ، وقال

(1) جاء في الممتع: 4/ 167 (اذا نقصت العين او زادت زيادة منفصلة لم تمنع الرجوع لان الرجوع في الاصل دون النماء ممكن وهل تمنع الزيادة المتصلة بالرجوع؟ وريتان)

(2) جاء في المغنى: 8/ 280 (والهبة المطلقة لا تقتضى ثوابا سواء كانت من الانسان لمثلة او دونة او اعلى منة وبهذا قال ابو حنيفة وقال الشافعى.... وقال الشافعى في الهبة لمثلة او دونة كقولنا فاذا كانت لاعلى منة ففيها قولان. احداهما انها تقتضى ثوابا وهوة قول مالك لقول عمر رضى الله عنة:(ومن وهب هبة اراد بها الثواب , فهوة على هبتة.) ولنا انها عطية على وجه التبرع فلم تقتضى ثوابا.)

(3) انظر: بدائع الصنائع 8/ 3688 وما بعدها.

(4) جاء في المذهب: 1/ 454 (فان وهب شيئا لمن دونة لم يلزمة ان يثيبة باعوض لان القصد من هبتة الصلة فلم تجب المكافاءة فية يعوض كالصدقة.. واان وهب لما هوة مثلة فلم يلزمة ايضا ان يثيبة.. وان وهب لمن هوة اعلى منة ففية قولان.. قال في القديم: ولم يلزمة ان يثيب علية بعوض وقال في الجديد: لا يجب لانة تمليك بغير عوض فلا يوجب المكافاءة)

(5) اخرجة البيهقى في السنن الكبرى: 6/ 169 وابو يعلى في مسندة: 11/ 9.

(6) جاء في الكافى: 2/ 468: (وان شرط ثوابا معلوما صح وكانت بيعا يثبت فيها الخيار والشفعة وضمان العهدة وعكى عن احمد رواية ثانية.. انة يغلب فيها خكم الهبة.. وان شرط ثوابا مجهولا احتمل ان لا يصح لانة عوض مجهول في معاوضة فلم يصح كالبيع وعنة انة يصح)

(7) جاء في بدائع الصنائع: 8/ 3708: (واما العوض المشروط في العقد فان قال وهبت لك هذا الشيىء على ان تعوضنى هذا الثوب فقد اختلف في ماهية هذا العقد قال اصحابنا الثلاثة ان عقدة عقد هبة وجوازة جواز بيع...)