الأولى: حديث الأعرابى، لأنها مباشرة أثرت في فساد الصيام أشبه إذا كانت في الفرج، ولأنها عبادة تجب بالوطئ فيها كفارة فجاز أن تجب تلك الكفارة بمحظور آخر كالحج. 557 - مسألة: لا تثبت كفارة الجماع في الذمة (1) ، خلافًا لأكثرهم، وللشافعى قولان في جميع الكفارات، ولا يختلف قوله في جزاء الصيد أنه يثبت. دليلنا: ما تقدم من حديث الأعرابى، ولأنه حق لله هو مال يجب على طريق الطهرة بسبب الصيام فسقط عنه بالعجز كالفطرة. 558 - مسألة: وطئ الناسى يوجب القضاء والكفارة (2) ، وقال أبو حفص الكعبرى فيه رواية أخرى: قضاء بلا كفارة، وبه قال مالك، وقال أكثرهم: لا قضاء ولا كفارة (3) . دليلنا: أنها عبادة يجب بالعمد فيها كفارة فوجب بالخطأ كالحج، ولأن الكبرى أحد نوعى الكفارة بجاز أن تجب مع العذر كالصغرى، وزيد به في حق الشيخ والشيخة والحامل والمرضع. 559 - مسألة: إذا أكل ناسيًا لم يفسد صيامه (4) ، وبه قال أكثرهم (5) خلافًا لمالك (6) . دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة للذى أكل ناسيًا:"لا شىء"

(1) الممتع: 2/ 268.

(2) كاشف القناع: 1/ 324.

(3) لخص اين رشد أقوال الفقهاء في المسالة على النحو التالي: (أ) بينما الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة (ب) بينما يره مالك أن عليه القضاء دون الكفارة. (ج) وذهب الإمام احمد وأهل الظاهر إن عليه القضاء والكفارة.

(4) جاء في كاشف القناع: 1/ 350: (ولا يفطر ناس لفعل شيء مما تقدم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"عفي عنه أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه") .

(5) جاء في المهذب: 2/ 607: (وإن فعل ذلك كله ناسيا لم يبطل صومه) .

(6) جاء في المدونة ك 1/ 277: (قلت: أرأيت من أكل أو شرب أو جامع في رمضان ناسيا ن أعليه القضاء في قول مالك؟ قال: نعم ولا كفارة عليه) .