صحيح فله القصر ذكره ابو بكر في الخلاف (1) وبه قال ابو حنيفه وقال الشافعى في احد قوليه: ليس له القصر (2) دليلنا: انه نوى مسافه سته عشر فرسخا اشبه اذا لم يكن له طريق واحد 303 - مساله: سفر المعصيه لا يبيح الرخص وبه قال الشافعى خلافا لابى حنيفه وداود: يباح اكل الميته خاصه (3) دليلنا: قوله تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) (4) وقوله (فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم) الايه (5) فشرط نفى البغى والاثم ولانه عون على المعصيه فلا يجوز كما لو صلى فيه صلاه خوف 304 - مساله: السفر يبيح الجمع بين الصلوات وبه قال الشافعى خلافا لابى حنيفه (6) دليلنا: قول ابن عباس (الا اخبركم عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر قلنا: بلى قال: كان اذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل ان يركب واذا لم تزغ في منزله سار حتى اذا حانت العصر نزل

(1) جاء في الممتع: 1/ 601: (ومن له طريقان بعيد وقريب، فسلك البعيد فله القصر) .

(2) جاء في المهذب: 1/ 193: (فإن كان للبلد الذى ييقصده طريقان يقصر في أحدهما، وفى اللآخر لا يقصر، فسلك الأبعد لغرض يقصد في العادة قصر، وإن سكله ليقصر ففيه قولان) .

(3) هذه المسألة محل خلاف على النحو التالى: (أ) إذا كان السفر محرمًا كالسفر لقطع الطريق أو شرب الخمر أو الزنا، فلا يجوز فيه قصر الصلاة عند الجمهور، ولو قصر لا تصح صلاته عند الشافعية والحنابلة وعليه إعادتها، ويصح القصر مع الحرمة عند مالك، وعند الحنفية حيث لا يشترطون كون السفر مباحًا. (ب) إذا كان السفر مكروها كسفر الصيد فيجوز قصر الصلاة عند مالك مع الكراهة، وعند الشافعية مطلقًا، وعند الحنابلة لا يجوز) . كشاف القناع: 1/ 505، وتبيين الحقائق: 1/ 215.

(4) سورة البقرة: الآية: 173.

(5) سورة المائدة: الآية: 3.

(6) مختصر الطحاوى: ص 33 وما بعدها، والمبسوط: 4/ 14 ومختصر المزنى: ص 25، والتنبيه: ص 30، والمجموع: 4/ 253، والكافى: 202/ 1.