فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37114 من 82138

ومع ذلك فأنا أعتقد أن القول المقطوع ببطلانه يكون مهملا شرعا ووجوده كعدمه لأننا نقطع ببطلانه , لذلك نقطع بأنه لا تأثير له في الشرع

فهل توافقني على ذلك؟

أريد الجواب فقط بأنك توافقني أو تخالفني في ذلك

فإن كنت توافقني: فسأبدأ فورا في الاستدلال

وإن كنت تخالفني: فلتذكر السبب

إذ كيف يكون معتبرا شرعا ما هو مقطوع ببطلانه؟

أكرر أخي الكريم:

هل توافقني على أن المقطوع ببطلانه يكون مهملا من جهة الشرع وجوده كعدمه؟

حتى أستطيع البدء في الاستدلال لما تريد

باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه

أبو إسلام عبد ربه

عرض الملف الشخصي العام

إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه

إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه

إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه

إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء

محمد الطناوى

عضو جديد تاريخ الانضمام: 11/ 03/06

المشاركات: 41

الأخ أبو إسلام

أوفقك على أن القول المقطوع ببطلانه يكون مهملا شرعا ووجوده كعدمه لأننا نقطع ببطلانه

كن سلفيًا على الجادة

محمد الطناوى

عرض الملف الشخصي العام

إرسال رسالة خاصة إلى محمد الطناوى

إيجاد جميع المشاركات للعضو محمد الطناوى

إضافة محمد الطناوى إلى قائمة الأصدقاء

أبو إسلام عبد ربه

عضو نشيط تاريخ الانضمام: 03/ 08/05

المشاركات: 493

جزاكم الله خيرا

حسنا أخي الكريم

أنت الآن عندك قواعد قطعية

ونتفق على أن المقطوع ببطلانه وجوده كعدمه

فإليك الآتي:

1 -حيث أنك تقطع بصحة قاعدتك , فإنه يلزم من ذلك حتما أن تقطع ببطلان ما يضادها

وللتوضيح إليك المثال التالي (هو مجرد مثال افتراضي وقد يكون الصواب على خلاف هذا الافتراض) :

لنفترض أنك تقطع بأن النهي يفيد فساد المنهي عنه وبطلانه

أي أنه لو جاء نص شرعي فيه نهي , فإن العبد لو فعل هذا المنهي عنه فسيكون فعله هذا باطلا (فاسدا) ولا تترتب عليه أي آثار شرعية

وحيث إنك تقطع بأن النهي يقتضي الفساد؛ فإنه يلزم من ذلك أنك تقطع ببطلان القول القائل بأن النهي لا يقتضي الفساد

مثال توضيحي:

قد جاء نص قرآني يفيد النهي وقت نداء الجمعة

فأنت وفق هذه القاعدة القطعية تقطع ببطلان هذا البيع إذا تم , وبذلك لا يثبت به الملك للمشتري

وحيث أنك تقطع ببطلان هذا البيع قطعا = فإنه يلزم من ذلك أنك تقطع ببطلان القول القائل بأن البيع صحيح

لماذا تقطع ببطلان هذا القول؟

الجواب: لأنه مبني على قاعدة مقطوع ببطلانها , فهي كالعدم

حتى هذه النقطة:

إذا كان عندك اعتراض - أخي الكريم - فأرجو توضيحه

أما إذا كنت توافقني إلى هنا فسأكمل الاستدلال إن شاء الله تعالى

بارك الله فيكم

باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه

أبو إسلام عبد ربه

عرض الملف الشخصي العام

إرسال رسالة خاصة إلى أبو إسلام عبد ربه

إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى أبو إسلام عبد ربه

إيجاد جميع المشاركات للعضو أبو إسلام عبد ربه

إضافة أبو إسلام عبد ربه إلى قائمة الأصدقاء

نصر الدين المصري

عضو جديد تاريخ الانضمام: 04/ 04/05

محل السكن: مصر

المشاركات: 50

مهلا يا أبا إسلام

اقتباس:

اتفقنا على أنه لو أن أحد الفقهاء قال بقاعدة ما , وأن جميع علماءالسلف الذين سبقوه قد أجمعوا على بطلان هذه القاعدة

فحينئذ تكون هذه القاعدة باطلة قطعا

من المستحيل أن تثبت إجماع علماء السلف على قاعدة أصولية، و الأولى أن تقول إجماع من أعرفهم أو من وصلني مؤلفاتهم من علماء السلف، ورحم الله الإمام أحمد، قال (من ادعى الإجماع فهو كاذب، و ما يدريه لعل الناس اختلفوا) .

و دعني أسألك: كيف تثبت إجماع علماء السلف على ما لم تثبت إجماع الصحابة عليه؟

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت