المبحث الثالث:

التعليل بالمخالفة

لعدم الوُضوح في تحرير أصول هذا العلم، ولِما يَقع من إطلاق النُّقاد لعبادة: (رواه فلان وفلان، وخالف فلان) ، صارت عِبارة (مُخالفة) كأنها حقيقة في كل علِّة تقع بسبب مجيء الرواة بالحديث على أكثر من وجه، وليس كذلك، بل الحديث قد يأتي على وَجهين، كأن يُروى مُتصلًا ومُرسلًا، أو مرفوعًا وموقوفًا، ويُسمى الناقد ذلك مُخالفة، أو اختلافًا، وهو كذلك بالنظر إلى صورته: أن جاء هذا على وجهٍ، لكن ليس بين النَّقص والزيادة تعارضُ أصْلًا، إذ الرواية بالزيادة في الأصل تضمنت الرواية الناقصة مع مَزيد فائدة، فغاية ما يحتاج إلى تحقيقه، هو: هل هذه الزيادة مما يُقبل أم لا؟ على ما تقدم في المبحث السابق.

والمخالفة الواقعة من الثِّقات أنواع:

النوع الأول: الشذوذ

وهو مُخالفة الثقة لمن هو أقوى منه، على ما سيأتي في (الحديث الشاذ) [1] .

(1) في القسم الثاني من هذا الكتاب، وهناك بيانُه بتفصيل وذكرُ أمثلته.