ورواه أبو عوانة وأبو حاتم ابن حبان في صحيحيهما [1] .
قَالَ ابن الصلاح: ورجاله رجال الصحيحين سوى قرة بن الرحمن، فإنه ممن انفرد مسلم عن البخاري بالتخريج له [2] . قَالَ: حديث حسن [3] .
قُلْتُ: بل صحيح كما أسلفناه عن ذينك الإمامين [4] ، وقد تابع سعيدُ
(1) أبو عوانة كما في"الإتحاف"16/ 72 (20404) ، وابن حبان (1) من طريق عبد الحميد بن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن قرة به، بلفظ:"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع".
قلت: ورواه أيضًا الخليلي في"الإرشاد"1/ 448 (118) بسنده ومتنه، وأحمد 2/ 259 من طريق ابن المبارك عن الأوزاعي عن قرة به، بلفظ:"كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر"أو قال:"أقطع". والدارقطني 1/ 229 من طريق موسى بن أعين عن الأوزاعي، عن قرة به، بلفظ:"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله أقطع"، والبيهقي 3/ 208 - 209 من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي عن قرة به، بلفظ:"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع".
والحديث مداره على قرة بن عبد الرحمن، وهو متكلم فيه، قال أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير. وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي. انظر:"الجرح والتعديل"7/ 131 - 132 (751) ،"تهذيب الكمال"23/ 581 - 583. وفيه علة أخرى وهي اضطرابه في متن الحديث، قال الألباني: فهو تارة يقول:"أقطع"، وتارة:"أبتر"، وتارة:"أجذم"، وتارة: يذكر الحمد، وأخرى يقول:"بذكر الله". اهـ. ومن ثمَّ فقد حكم عليه بالضعف."إرواء الغليل"1/ 31 - 32.
(2) قال تاج الدين السبكي في"طبقاته"1/ 9: وأنا أقول: لم يخرج له مسلم إلا في الشواهد مقرونًا بغيره، وليس لها حكم الأصول. اهـ.
(3) وممن حكم عليه أيضًا بالحسن النووي في"شرح مسلم"1/ 143، والمصنف في"البدر المنير"7/ 528، والعجلوني في"كشف الخفاء"2/ 119 (1964) .
(4) وممن حكم بصحة هذا الحديث مع الكلام على طرقه وألفاظه ومحاولة التوفيق بينها مستفيضًا تاج الدين السبكي في"طبقات الشافعية الكبرى"1/ 5 - 24.