عَلَى ابن مسعود [1] . وكره مالك رفع الأنساب إلى آدم. وقال: من أخبر بذلك؟ [2]
= العجائب والأخبار التي لا أصول لها. اهـ، وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة.
وأما أبوه فهو شر منه، وقال النسائي: متروك ساقط. اهـ. وقال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك حديثه. اهـ. وقال ابن عدي: وإذا روي عن أبي صالح، عن ابن عباس ففيه مناكير. اهـ.
والحديث أورده الألباني في"الضعيفة"1/ 288 (111) ، وقال: موضوع. انظر ترجمته في:"الجرح والتعديل"7/ 270 - 271،"المجروحين"3/ 91،"الكامل في الضعفاء"8/ 412،"تهذيب الكمال"25/ 246 - 252،"المغني في الضعفاء"2/ 711،"لسان الميزان"6/ 196 - 197.
(1) قاله السهيلي في"الروض الأنف"1/ 11، وقد رواه عن ابن مسعود ابن سعد في"الطبقات"1/ 56، والطبري في"تفسيره"7/ 421 (20591 - 20593) ، وابن أبي حاتم في"تفسيره"7/ 2236 (12219) .
(2) حكاه عن مالك السهيلي في"الروض الأنف"1/ 14، والبغوي في"تفسيره"4/ 337، قال السهيلي: سئل مالك عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم؟ فكره ذلك، قيل له: فإلى إسماعيل؟ فأنكر ذلك أيضًا، وقال: ومن يخبره به؟! وكره أيضًا أن يرفع في نسب الأنبياء مثل أن يقال: إبراهيم بن فلان بن فلان، قال: ومن يخبره به؟!. اهـ.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما ننتسب إلى عدنان وما فوق ذلك لا ندري ما هو.
وعن عروة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا أحدًا يعرف ما بين عدنان وإسماعيل.
وعن ابن عباس أنه قال: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبًا لا يعرفون.
قلت: وأثر ابن عباس فيه هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وأبوه، وهما من المتكلم فيهم كما سبق أن ذكرنا، قال ابن عبد البر: وليس هذا الإسناد مما يقطع بصحته، ولكنه عمن عِلْمُ الأنساب صَنْعَته. اهـ.
وقال ابن حبان: نسبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصح إلى عدنان وما وراء عدنان فليس عندي فيه شيء صحيح أعتمد عليه. اهـ. انظر:"السيرة النبوية"لابن حبان ص 39 - 40،"الاستيعاب"1/ 133،"الروض الأنف"1/ 14 - 15.