ذكر بني إسرائيل كما ستعلمه إن شاء الله [1] . وفي لفظ له ذكره قريبًا: قَالَ إسماعيل بن إبراهيم: فذكرته لأيوب فقال: إلا الإقامه [2] .
وفي"صحيح ابن منده"هذِه اللفظة من قول أيوب، هكذا رواه ابن المديني عن ابن علية، فأدرجها سليمان عن حماد. أي: كما سيأتي في الباب بعده [3] .
ورواه غير واحد عن حماد، ولم يذكروا هذِه اللفظة [4] . وفي النسائي أن الآمر بذلك هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [5] ، وهو يرجح أن هذِه الصيغة وهي: (أُمِرَ) مقتضية للرفع، وهو الأصح [6] . وصححها ابن حبان
(1) سيأتي برقم (3457) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذُكر عن بني إسرائيل.
(2) سيأتي برقم (607) ، باب: الإقامة واحدة إلى قوله: قد قامت الصلاة.
(3) سيأتي برقم (605) ، باب: الأذان مثنى مثنى.
(4) رواه مسلم (378/ 2) عن خلف بن هشام، عن حماد، دون هذِه اللفظة. وكذا رواه أبو عوانة 1/ 273 (950) عن إبراهيم بن ديزيل، عن عفان، عن حماد. وكذا البيهقي 1/ 412 من طريق خلف بن هشام، عن حماد. وكذا الخطيب 10/ 123 من طريق علي بن عبد الله بن جعفر المديني، عن حماد.
(5) النسائي 2/ 3.
(6) قلت: هذا من أقسام المرفوع، أو هو قسم بين المرفوع والموقوف، وقد يسمى مرفوعًا حكمًا موقوفًا لفظًا، وهو أيضًا أقسام منها، هذا القسم، وهو قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، أو من السنة كذا. فمنها هذا الحديث.
ومنها: قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا، سيأتي برقم (1278) .
ومنها: قول أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ... سيأتي برقم (5214) .
والقسم الثاني: تفسير الصحابي إن تعلق بسبب نزول آية، أو نحوه، مرفوع، وإلا فموقوف.
وانظر تمام هذا البحث في"علوم الحديث"ص 47 - 51،"المقنع"1/ 116 - 128،"التقييد والإيضاح"ص 68 - 70.