حديث صحيح أخرجه الدارقطني، كذلك من حديث سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة [1]
وأخرجه الأربعة بمعناه عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير تسمية، قَالَ الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان، والحاكم، وقال: لا يحفظ له علة [2] .
قَالَ البيهقي: وروي مرسلًا، ومن أسنده أحفظ ولا عبرة بتوهين ابن حزم له [3] ، وإذا ثبت اغتسالهما معًا، وكل منهما مستعمل فضل الآخر فلا تأثير للخلوة.
والجواب عن حديث الحكم من أوجه:
أحدها: جواب البيهقي وغيره ضعفه، قَالَ البخاري لما سأله عنه الترمذي في"علله": ليس بصحيح. قَالَ: وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه، ومن رفعه فقد أخطأ [4] ، وكذا قَالَ الدارقطني: وقفه أولى بالصواب من رفعه [5] .
وروي حديث الحكم أيضًا موقوفًا عليه، وقال ابن منده في كتاب"الطهارة": حديث الحكم لا يثبت من جهة السند.
وقال أبو عمر: الآثار في هذا الباب مضطربة ولا تقوم بها حجة [6] .
(1) "سنن الدارقطني"1/ 52 (3) .
(2) أبو داود (68) ، الترمذي (65) ، النسائي 1/ 173، ابن ماجه (370) ، ابن خزيمة (91) ، (109) ، ابن حبان (1242، 1248، 1261) ، الحاكم 1/ 159.
(3) "المحلى"1/ 214.
(4) "علل الترمذي"1/ 134.
(5) "سنن الدارقطني"1/ 117.
(6) "الاستذكار"2/ 129.