وعن ابن فارس: حنوت الشيء عطفته [1] . عندي أنه ليس من هذين؛ لأن جنا: يجني يكب مستقبله بالألف، وليس هو كذلك في الأصل. قلت بل هو الأصح في الأصول، وحنوت أحنو مستقبله بالواو، وليس هو كذلك في الأمهات. وقال ابن فارس: (انحنى الرجل ينحني) [2] ولم يهمزه [3] .
وفيه من الفوائد: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو الصحيح، وأنهم إذا تحاكموا إلينا نحكم شرعنا؛ لأنه - عليه السلام - رجمهما، وأن أنكحتهم صحيحة؛ لأنه لا رجم إلا على المحصن.
وفيه: أن الإسلام ليس شرطًا في الإحصان، وهو قول الشافعي خلافًا لأبي حنيفة ومالك [4] . واعتذروا بمعتذرات: منها أن رجمهما لكونهما أهل ذمة، لعله كان قبل النهي عن قتل النساء. ومنها: أنه رجمهما بحكم التواراة، فإنه سألهم ذلك عند قدوم المدينة، وأن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك، فبان الحديث منسوخًا ويحتاج إلى تحقيق التاريخ. وكانا من أهل العهد.
ومنها: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - راويه يقول: لا تحصن أنحكة الكفار. وجوابه أن العبرة بما رواه. ومنها: أن يكون رجمهما قبل أن يكون الإحصان من شروط الرجم، وهو دعوى. واحتج به بعض الحنفية على قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض. وجوابه: أنه كان
(1) "مجمل اللغة"1/ 253.
(2) في الأصل (أحنى الرجل يحني) والمثبت من (ص1) ولعله الصواب.
(3) "مجمل اللغة"1/ 253.
(4) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 281، وفيه: قال أصحابنا -أي الكوفيين- والشافعي - رضي الله عنهم: يحدان، وقال مالك - رضي الله عنه: لا يحدان.