الإعادة قولان لهم: قال ابن القاسم في"المجموعة"في عبدٍ حكم بشهادته بظن الحرية، فلم يعلم حتى عتق أن الحكم الأول يرد ثم يقوم بها الآن فيشهد [1] ، وقد يحتمل أن يكون الذي ينظر في شهادته غير القاضي الأول.
خاتمة: قوله: (فَنَهَاهُ عَنْهَا) وفي رواية أخرى تأتي في الباب بعد"دعْها". أخذ بها الليث وقال: يقبل قولها ولو كانت ذمية.
وقال ابن القاسم: لا يُفَرَّق بينهما بقولها. وقد أسلفنا الخلاف في شهادة امرأة مع الفُشُوّ وامرأتين من غير فشو وفي شهادة أحد الأبوين بالرضاع، في الباب قبله واضحًا.
وفيه من الفوائد: شهادة المرء على ما يفعله؛ لأن الرضاع فعلها.
(1) انظر:"النوادر والزيادات"8/ 425.