كالوصية للفقراء أو لبناء مسجد. (وتصح الوصية) أي الإيصاء بقضاء الديون، وتنفيذ

الخ) هذه النسخة أهم من النسخة الأولى وعلى كل فهو إشارة إلى الجهة كما تقدم. قوله: (وفي سبيل البر) أي الخير والإحسان فإن البر اسم عام لكل خير، قوله: (أي كالوصية للفقراء) أي وكالوصية للعلماء فتصرف لأصحاب علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه بخلاف العلماء بغير ذلك كالمشتغلين بعلم النحو والطب وغير ذلك. ويدخل في الوصية للفقراء المساكين وعكسه لوقوع اسم كل منهما على الآخر عند الانفراد بخلافه عند الاجتماع، فإذا أوصى لهما شرّك بينهما نصفين كما في الزكاة؛ ويكفي ثلاثة من كل من الفقراء والمساكين والعلماء ونحوهم، ولو أوصى لجيرانه صرفت الوصية لأربعين دارًا من كل جانب من جوانب داره الأربع. وجملة ذلك مائة وستون دارًا لخبر ورد في ذلك رواه البيهقي وغيره. وهذا إنما يظهر في دار مربعة محفوفة بدور في جوانبها الأربعة كما هو الغالب.

قوله: (أو لبناء مسجد) وتصح لعمارة مسجد و مصالحه ومطلقًا وتحمل عند الإطلاق على المصالح الشاملة للعمارة عملًا بالعرف فإن قال أردت تمليك المسجد فالأرجح صحة الوصية كما بحثه الرافعي، معللا ذلك بأن للمسجد ملكًا وعليه وقفًا أي بأن اللفظ المشتمل على قوله للمسجد يكون ملكًا. والمشتمل على قوله عليه يكون وقفًا، أو المراد أن للمسجد ملكا في ذاته وعليه وقفًا كذلك قال النووي هذا هو الأفقه الأرجح خلافا لمن قال تبطل الوصية حينئذ. قوله: (وتصح الوصية الخ) هذا شروع في الوصية بمعنى الإيصاء. ولذلك قال الشارح أي الإيصاء، ومعناه لغة الإيصال كالوصية وشرعًا إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت.

وأركانه أربعة: موص ووصي وموصى فيه وصيغة كما تقدم التنبيه عليه أول الفصل. وقد تكلم المصنف على شروط الوصي، وأما شروط الموصي والموصي فيه، والصيغة فلم يتكلم عليها، ونحن نتكلم على ذلك فنقول يشترط في الموصي بقضاء الحقوق التي عليها وتنفيذ الوصايا ورد الودائع ونحوها أن يكون مكلفًا حرًا كله أو بعضه مختارًا، وفي الموصي بنحو أمر طفل ومجنون ومحجور سفه مع ما مر ولاية له عليه ابتداء من الشرع الا بتفويض فلا يصح الإيصاء من صبي ومجنون ورقيق ومكره ولا من أم وعم لعدم الولاية لهما ولا من الوصي؛ لأن ولايته ليست شرعية ابتداء بل جعلية بتفويض الأب أو الجد إليه إلا إن أذن فيه كأن قال أوص عني فأوصى عن الولي لا عن نفسه. ولا @