وهو لغةً قطع المنازعة، وشرعا عقدٌ يحصل به قطعُها. (ويصح الصلح مع

بإذن الشركاء، وجواز تقديم الباب وعدم جواز تأخيره إلا بإذن الشركاء. فالنسخة التي فيها أحكام أولى من التي لا أحكام فيها، لأن المصنف لم يتكلم إلا على الأحكام. ويمكن تقدير مضاف في الثانية وهو سيد الأحكام لأنه يجري في سائر الأبواب كما يعلم مما يأتي وهو رخصة من المحظورات. وقيل أصل مندوب اليه، وقيل فرع من غيره وهو أنواع صلح بين المسلمين والكفار، وعقدوا له باب الهدنة والجزية والأمان وصلح بين الامام و البغاة، وعقدوا له باب البغاة، وصلح بين الزوجين عند الشقاق,، وعقدوا له باب القسم والنشور وصلح في المعاملات، وعقدوا له هذا الباب. والأصل فيه قوله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيرٌ (النساء: 128) لأنه إن كان المراد مطلق الصلح كما يدل عليه الآتيان بالاسم الظاهر دون الضمير، فالأمر ظاهر، وإن كان المراد الصلح بين الزوجين كما يدل عليه السياق فغيره بالقياس عليه. وقوله صلي الله عليه وسلم:"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أوحرم حلالا"، وإنما خص المسلمين مع جوازه بين الكفار أيضا لانقيادهم للأحكام غالبا. وشرطه سبق خصومه بين المتداعيين، فلو قال: صالحني من دارك مثلا بكذا من غير سبق خصومة فأجابه فهو باطل على الأصح، لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة، سواء كانت عند حاكم ام لا، ولفظه يتعدى للمأخوذ بالباء أو على المتروك بمن أو عن غالبا، وقد نظم بعضهم هذه القاعدة بقوله:

بالباء أو على يعدى الصلح # لمَا أخذته فهذا نصح

ومن وعن أيضا لما قد تركا # في أغلب الأحوال ذا قد سلكا

فإذا قال: صالحتك من الدار اوعنها بألف او عليه، فالدار متروكة لدخول من أوعن عليها، والألف مأخوذ لدخول الباء أو على عليه، وقد يعكس الأمر في غير الغالب كما سيأتي في بعض الأمثلة. قوله: (وهو لغة قطع المنازعة) أي سواء كان بعقد أولا في مال أو غيره، والمنازعة مصدر نازعه إذا خاصمه ومثله النزاع ولذلك عبر به الشيخ الخطيب، فكل منهما مصدر لنازع كما يقتضيه قول الخلاصة. لفاعل الفعل والمفاعلة. قوله: (وشرعا) عطف على لغة. وقوله: عقد يحصل به قطعها أي يحصل بسبب ذلك العقد قطع المنازعة فهو من تسمية السبب وهو العقد باسم المسبب وهو قطع المنازعة. وبهذا تعلم ما في قول بعضهم، فالمعني الشرعي أخص من المعني اللغوي إلا أن يحمل العموم @