ثلاثة أيام). وتحسب من العقد، لا من التفرق. فلو زاد الخيار على الثلاثة بطل العقد؛

يشترطا الخيار) أي لهما أو لأحدهما الذي هو البائع أو المشتري أو لأجنبي واحد أو اثنين مثلا، ولا يجب على الأجنبي مراعة المصلحة لشارطه له من فسخ أو إجازة بل له أن يفسخ أو يجيز وإن كرهه وليس لشارطه له عزله ولا له عزل نفسه لأن تمليك على الأصح لا توكيل، وإذا مات الأجنبي انتقل الخيار للشارط، ويجوز شرطه لمحرم في صيد ولكافر في عبد مسلم وإن قلنا إنه تمليك على المعتمد، وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر ولا لأجنبي بغير إذن موكله، وله شرطه لنفسه ولموكله، ولا يصح شرطه للبائع وحده في المصراة، ولا شرطه للمشتري وحده فيمن يعتق عليه، ومتى شرط الخيار لأحد تبعه إييقاع الشرط من فسخ أو إجازة فلا يجوز شرط الخيار لشخص، وشرط إيقاع الأثر لغيره لأنه لا معنى لشرط الخيار إلا إيقاع الأثر وإلا فلا فائدة له، وهذا هو المعتمد خلافا لما جرى عليه شيخ الإسلام ولم يسبقه إليه أحد، ولكن تبعه شيخ الخطيب وغيره من جواز ذلك حيث قال: سواء شرطا إيقاع أثره منهما أو من أحدهما أو من أجنبي كالعبد المبيع فهذه طريقة ضعيفة. قوله (في أنواع المبيع) أي إلا ما يشترط فيه القبض في المجلس كالسلم وبيع الربوي كما مر. قوله (إلى ثلاثة أيام) وتدخل الليلي تبعا لكن الليلة المتأخرة لا تدخل على ما قال الرملي خلافا لابن حجر. ومحل جواز شرط الثلاثة أيام ونحوها فيما لا يفسد في المدة المشروطة أخذا مما سيذكره الشارح.

والحاصل أن الشروط خمسةذكر المدّة وكونها متّصلة بالشروط متوالية معلومة ثلاثة أيام فأقل بخلاف ما لو أطلق كأن قال بشرط الخيار وسكت، أو بشرط الخيار من الغد مثلا أو يوما بعد يوم أو مدّة مجهولة كقوله: حتى أشاور أو زادت على ثلاثة أيام كقولهم: ثلاثة أيام أو ثلث، ولو شرط لأحدهما الخيار يوما أو يومين وللآخر ثلاثة جاز والملك في المبيع مدّة خيار لمن انفرد به من بائع أو مشتر، فإن كان لهما فموقوف فإن تم البيع بأن أنه للمشتري من حين العقد، وإلا فللبائع وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر وحيث وقف وقف، والزوائد والمؤنة تابعة للملك فيما ذكر فإذا أنفق أحدهما وتم المبيع اغيره رجع عليه بما أنفق. قوله (وتحسب من العقد) أي إذا وقع الشرط فيه فإن وقع بعده حسبت من الشرط فكان الأولى أن يقول: وتحسب من الشرط ليشمل الصورتين. قوله: لا من التفرق حتى لو مضت في المجلس قبل التفرق اعتبرت وكذا لو مضى بعضها. قوله (فلو زاد الخيار على ثلاثة الخ) تفريع على مفهوم الشرط المأخوذ من كلامه، وهو أن @